تاوريرت بريس :

مصطفى فارس

 

أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، أمس الخميس في الرباط، أن تكريس الحقوق الدستورية يعد من بين الأهداف الأساسية لعمل محكمة النقض. وأوضح فارس، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2016، بإذن سامي من جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحت شعار “تكريس الحقوق الدستورية”، أن محكمة النقض بذلت جهودا كبيرة في خدمة الحقوق الدستورية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع وآليات عملها.وفي معرض تطرقه للمخطط الخماسي للمحكمة 2013-2017، أبرز السيد فارس أن حجم القضايا المسجلة سنويا وصل هذه السنة إلى 41374 قضية، بزيادة قدرها 5350 مقارنة بسنة 2014، نصفها ذات طبيعة جنائية، لافتا إلى أنه تأتى تحقيق هذا الأداء على الرغم من الإكراهات الناجمة عن إحالة عشرات القضاة على التقاعد.في هذا السياق، أشار إلى أن 2015 تميزت باتخاذ مبادرات هامة على المستوى الوطني والدولي، مشددا على أن المحكمة تراهن عند نهاية الفترة المحددة لهذا المخطط الاستراتيجي على خلق بيئة رقمية آمنة وتقليص الفجوة الرقمية من خلال استعمال البنيات والآليات التقنية التي ستوفر خدمات قضائية متميزة.
وأضاف أن سنة 2015 شهدت سلسلة من المبادرات الهامة تمثلت في مشاريع التحديث ورقمنة محفوظات المحكمة، وتنفيذ ميثاق المتقاضين وتكريس الحق في الوصول إلى المعلومة، علاوة على نشر الثقافة القانونية والقضائية والانفتاح على مؤسسات وطنية ودولية ووسائل الإعلام، وترسيخ قيم وتقاليد قضائية عن طريق عقد اجتماعات تواصلية مع القضاة الجدد.وأضاف فارس أن الأمر يتعلق أيضا بضمان انفتاح المحكمة على مختلف الجهات الفاعلة في قطاع العدالة، مع الحرص على تمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا في مجال الدبلوماسية القضائية من خلال تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الدول والمؤسسات على الصعيد الدولي، مشددا على أن هذه المبادئ تبلورت في سلسلة من المراسيم الهامة لمحكمة النقض التي تكرس الحقوق الدستورية.

من جانبه، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مصطفى مداح، إن افتتاح السنة القضائية لسنة ‏2016‏‏ يتزامن مع مصادقة مجلس النواب على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين على التوالي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.وأفاد بأن هذه المصادقة جاءت في إطار تفعيل المرحلة الأخيرة من إصلاح منظومة العدالة، التي تعززت من خلال إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتكريس دورها كمؤسسة دستورية مسؤولة عن الدفاع عن الضمانات الممنوحة للقضاة والحرص على ضمان مبدأ الحياد في إطار الفصل بين السلطات وتوازنها، معتبرا أن المفتاح الحقيقي لنجاح هذا الإصلاح يكمن في تبني وعي مسؤول من قبل جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال.