تاوريرت بريس :

فؤاد بوعلي

 

في تعليقه على قرار رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الذي أعلنه الأمس بمجلس المستشارين، بخصوص إلغاء مذكرة وزير التربية الوطنية، قال فؤاد بوعلي رئيس “الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إننا “نحيي عاليا رئيس الحكومة، على هذا القرار الجريئ، الذي يعد انتصارا للإرادة الشعبية، التي عبرت عن رفضها المطلق لهذه الوثيقة” ، معتبرا أن “ابن كيران أعاد القطار إلى سكته الحقيقية”.

وأوضح بوعلي في هذا السياق، أن القرار الذي سبق لرشيد بلمختار وزير التربية الوطنية أن اتخذه، والقاضي بتدريس عدد من المواد العلمية باللغة الفرنسية، يعد “قرارا انفراديا، و غير دستوري، مضيفا أنه “لم تتم صياغته بطريقة تشاركية، مما يسمح بتوسيع دائرة الاستشارة بخصوصه، بما في ذلك المجلس الأعلى للتعليم”.

و اعتبر بوعلي أن هذه المذكرة، هي “محاولة للقفز على مخرجات النقاش اللغوي الجاري في المغرب، بهدف فرض واقع اللغة الفرنسية، لا فتا إلى أن “ما جرى الأمس بمجلس المستشارين، أثبت بالملوس، أن هذا القرار لم يكن محل إجماع حكومة ابن كيران، وأشار إلى أن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، قرر التراجع عن دعوة قضائية سبق وقدمها ضد مذكرة بلمختار، بعدما تم إلغاؤها من قبل رئيس الحكومة.

وعما إذا كان اتخاذ ابن كيران، لهذا القرار جاء نتيجة ضغط شعبي، من قبل بعض الهيئات المدنية، أكد بوعلي أن قرار رئيس الحكومة بهذا الخصوص أثبت أن هذه القضية، ليست مرتبطة بفئة معينة، و ليست خاضعة لحسابات سياسية، بل هو “قرار وجودي متعلق بإثبات هوية المغرب الثقافية والحضارية، مشيرا إلى أن “المسألة اللغوية لا يمكن أن تكون بقرارات انفرادية بهذه الشاكلة، التي لم تأخذ فيها بعين الاعتبار، مخرجات المجلس الأعلى للتعليم”.

إلى ذلك، أكدا بوعلي، أن قرار المسألة اللغوية، “يجب أن يبنى على توافق مجتمعي، وفق مبادئ تشاركية، مما يضمن تنزيلا سلميا لمثل هاته القوانين، مشددا على أن “مجريات النقاش اللغوي، لها مؤسساتها، مردفا، أن “جلالة الملك عندما عين المجلس الأعلى للتعليم، وعندما بدأ النقاش حول المجلس الوطني للغات، فإن ذلك يؤكد بأن مخرجات هاته المجالس هي التي يمكن أن تطبق، و ليس شيئا آخر”. يقول المتحدث.

متابعة