تداعيات انتخابات 04/09 /2015لجماعة سيدي لحسن تنذر بالأسوأ وشيك 60 مليون سنتم بين أنظار الجهات القضائية المختصة .. !

تاوريرت بريس/ مراسلة خاصة

تداعيات انتخابات 04/09 /2015لجماعة سيدي لحسن تنذر بالأسوأ وشيك 60 مليون سنتم بين أنظار الجهات القضائية المختصة .. !
والرأي المحلي ينتظر اطلاعه على الحقيقة …وفك الغاز القضية..!

لقد مرت انتخابات 04/09/2015 بإقليم تاوريرت وخلفت العديد من الأحداث والوقائع والآثار، وأرخت بظلالها على أوسع نطاق، وعصفت بعامل الإقليم والعديد من رجالات السلطة الكبار لارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة على حد تعبير وزير الداخلية وما صاحب ذلك من إجراءات تاديبة وعقابية..
و بالتالي فان الإقليم سجل الاستثناء، في إجراء هذه الاستحقاقات. و تصدرت إخبارها المستوى الوطني بدء بحصول بعض المترشحين على أكثر من تزكية حزبية مرورا بتناول القنوات والجرائد الإعلامية الوطنية أخبار الإقليم المرتبطة بهذه المحطة الانتخابية التي تجرى لأول مرة في ظل دستور يرى البعض انه متقدم..
فان الجماعة القروية لسيدي لحسن والتابعة لإقليم تاوريرت. لا زالت تعيش على إيقاع تداعيات هذه الانتخابات المتسارعة والخطيرة. لا يتنبأ أحد بنتائجها أو نهاياتها غير المحسوبة العواقب والنتائج ..انه مسلسل انتخابي على النمط الأفلام التركية الطويلة والمشوقة والتي لا تخلو من مفاجآت وعجائب و غرائب أحيانا..
ولقد بدأ هذا المسلسل قبل وأثناء الحملة الانتخابية وبعد ظهورالنتائج. وتم تسجيل العديد من الملاحظات، حيث شابت التقطيعات الانتخابية مجموعة من الشوائب، ولم تخضع لمنطق ألأحقية أوعدمها للتسيجل في الدوائر الانتخابية..وتم توظيف العديد من الوسائل..كالولائم والتدخل لرسم خريطة تشكيل المكتب المقبل ، بمساهمة مجموعة من العناصر تظن أن لها القدرة في التوجيه العام للجماعة حسب هواها..وبمجرد الإعلان على النتائج اتفق الجميع على الحضور إلى المزار الديني سيدي علي بن سامح لتشكيل المكتب المسير نظرا لبعد هذا المكان العقائدي في نفوس السكان..لكن لم ينجح هذا اللقاء في تشكيل المكتب، وتم إرجاء ذلك إلى اليوم الموالي ليلا بضريح هذا الولي نفسه..وابتداء من الساعة السابعة مساء بدأت تحج إلى المكان العديد من السكان رفقة الأعضاء الفائزين في الانتخابات على أساس تشكيل المكتب المسير للجماعة..لكن وقع ما لم يكن في الحسبان. وبعد انتظار طويل لحضور جميع الأعضاء يفاجأ الجميع أن مجموعة من الأعضاء كونت النصاب ، و اتجهت إلى مدينة تاوريرت لتشكيل المكتتب وهو ما وقع بالفعل.. لتطور الأمور إلى اتهام الفريق الأخر بنقض العهد..وإقصاء بقية الأعضاء من المشاركة في التشكلة الجديدة..وتجمهر السكان ليلا أمام هذا الولي وكلهم أسف على ما قام به الطرف الأخر..ولولا ألطاف الالاه لوقع ما لم يحمد عقباه ولم تتم مغادرة المكان إلا صباحا بعد توصل الجميع بان المكتب تم الحسم فيه..
لكن بعد مرور يوم على هذه التشكلة انسحب مجموعة من الأعضاء إلى الطرف الأخر وشكلوا مكتبا جديدا وبرئاسة جديدة..وهو الأمر الذي خلف استياء عميقا لدى البعض من المكتب القديم..ودخل الجميع في شد الحبل.. وبدأت الأحداث في تطورات متسارعة..
وعندما تم تحديد اليوم لانتخاب أعضاء المكتب من طرف السلطات المحلية ، لم تحضر المعارضة اجتماع تشكيل المكتب المسير للجماعة بل انسحبت من أشغال هذه العملية مدعية أن لها أحقية الرئاسة دون غيرها بعد تبادل لاتهامات بعضهم البعض..والتي لم تخلو من مشادات لسانية كادت أن تعصف بالقبيلة و تدخلها خندق صراعات طويلة مادام أن هناك مناصرين للرئيس الجديد ومعارضين له.. ولكل رؤيته الخاصة..ولكل تفسيراته..والأيام المقبلة كفيلة بان تكشف الحقائق.. وتُظهر المستور..مادمت اللعبة الانتخابية بهذه الجماعة تحكمت فيها الرؤية الأحادية / الاقصائية / الانتقامية..وغابت فيها التنافسية الشريفة..وتغييب المصلحة المحلية التشاركية / التعاونية / الانسجامية..وبين هذا وذاك أحداث مقبلة غير متوقعة..علما أن انتخابات 4/09/ 2015 أفرزت مجلسا يتكون من 13 عضوا حسب المادة 127من الباب الأول المخصص للتأليف وأسلوب الاقتراع الذي يخصص للجماعة 13 لان الجماعة يتراوح عدد سكانها بين 7.501 و 12.500 نسمة وما ميز تشكيل مجلس هذه الاستحقاقات هو تمثيلية النساء بالمجلس وقد حدد 04 نساء في هذه التمثيلية
حسب المادة 76 من القانون الجديد لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي ينص على: يخصص للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل. ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح المشار إليه في المادة 85 من القانون التنظيمي.
وحددت المادة 128 عدد هذا الثلث المخصص للنساء:
….1 بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي: أربعة (04 )مقاعد. و تلحق هذه المقاعد بالدوائر الانتخابية الجماعية التي تضم على التوالي اكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية للجماعة المحصورة برسم آخر مراجعة عادية أو استثنائية للوائح المذكورة. وتحدد هذه الدوائر بالنسبة إلى كل جماعة بموجب قرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بثلاثين يوما على الأقل…
وفي الأيام الأخيرة فجرت الجماعة ملفا خطيرا تصدر هو الآخر الأخبار الوطنية الكبرى ووصل هذا الملف بكل ثقله وتوابعه إلى القضاء تمثل في إثارة قضية تتعلق بشيكات بدون رصيد بناء على شكاية تقدم بها مستشار ينتمي إلى المعارضة ضد مستشار أخر انتخب رئيسا للجماعة. وملخص الشكاية أن الورقة البنكية صدرت في إطار عملية تجارية..وتضمن الشيك البنكي ما قدره 60 مليون سنتم وأن له ارتباط بالمتاجرة في رؤوس الأغنام وهو ما اعتبره الرئيس المنتخب خدعة سياسية من نسيج خيال خصومه السياسيين الهدف من ذلك العمل على ثنيه عن رئاسة المجلس ومحاولة يائسة للزج به في السجن..مما يعني أن الشيك له دوافع سياسية لها علاقة بتشكيل مجلس الجماعة على خلفيات انتخابية 04/09.وفي دفاعه عن الشكوى المقدمة ضده أكد انه لا يتاجر بيعا وشراء في رؤوس الأغنام..وأن الشيك لاعلاقة له بالتجارة بتاتا كما يدعي المشتكي الذي اقسم أمام المصالح الأمنية و القضائية أن الورقة البنكية لها علاقة بالتجارة في الأغنام..لكن المشتكي به ينفي نفيا قاطعا علاقته بالمنسوب إليه وانه لم يسبق له نهائيا أن فكر في الاتجار في رؤؤس الأغنام..ولقد باشرت المصالح الأمنية والقضائية وعمقت أبحاثها وتحرياتها بعدما ظهرت خيوط وأطراف بإمكانها أن تساعدها للوصول إلى حقائق ربما ستمتد إلى أطراف كثيرة..مما سيغير مجرى هذه القضية وربما ستثير حقيقة هذه الورقة البنكية المتداولة والتي تخفي وراءها قنبلة سوف لن تسلم من شظاياها أطراف كثيرة..وأن هذه الورقة إما أنها تداولت في إطار معاملة تجارية بين منتخبين وفي وقت حرج…وإما أنها قد وصلت إلى يد المشتكي بطرق ستكشف عنها التحقيقات..بعدما تم الاستماع إلى طرف ثالث وهو المسمى (م . ق ) وهو ابن عم الرئيس الحالي والذي كان موضوع ثقة بالنسبة للمشتكى به والذي أكد أمام الوكيل وأمام الشرطة القضائية بأنه سلم الشيك للسيد (أ. ر) ويعتبر هذا الأخير عضوا بالمجلس وكان المنافس القوي والشرس للرئيس الحالي وهو بذلك يعتبر وسيطا في تسليم الشيك إلى المشتكي( أ . ش ) بعدما تسلمه من ابن عم المشتكى به والمسمى (م .ق ) ولا يحمل أي مبلغ مالي مما جعل هذه الورقة تدخل في نطاق التزوير والتدليس والمشاركة و خيانة الأمانة الموقعة على بياض لأهداف سياسية يعاقب عليها القانون الجنائي في فصوله 553 و 357 وكذا الفصول المنصوص عليها في الباب الثاني – تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها في المواد المادة 54 ـ 55 ـ 56 ـ 65 من القانون الجديد لانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية.. و الأبحاث و التحريات لازالت في بدايتها والرأي المحلي والإقليمي والوطني ينتظر ما ستؤول إليه التحريات وبالخصوص ما سيصرح به الطرف الرابع( أ. ر). وهل ستمتد خيوط هذه القضية إلى إثارة أسماء أخرى؟ وان ضمانة الشيك في تشكيل المكاتب الجماعية ظاهرة رائجة ومتبادلة حسب ما هو متعارف بين الجميع !
وفي انتظار فك الغاز هذه القضية تعيش ساكنة سيدي لحسن..ترقبا لفك وحلول مشاكلها والاستجابة لانتظاراتها الكبرى والصغرى وليس التلاعب بأصواتها وهو أمر سيعمق من جراحاتها ويدفعها إلى اليأس وعدم الثقة في مؤسساتها المنتخبة..
وتوجد على مكتب الجماعة القروية العديد من الملفات الساخنة. كمادة أزيرـ العقارات الجماعية والتي تم تفويتها بكنانيش تحملات لم تستجب إليهاـ التعاونيات العائلية والاستفادات الخيالية .فك العزلة عن الدواوير .توفير الماء الشروب . تهيئة المركز ..! ولنا عودة إلى الموضوع..