السعودية تعتزم إقامة حد قطع اليد على مغربي من مدينة ورزازات

تاوريرت بريس :

وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان رسالة إلى كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، من أجل مطالبتهم بالتدخل لإنقاذ مواطن مغربي يعتزم القضاء السعودي تنفيذ حد قطع اليد في حقه بتهمة السرقة.
وقال بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان، حسب ما قالته بعض المصادر الاعلامية ، أن المركز قد توصل بطلب مؤازرة من السيدة (ر.ف)، والدة المواطن المغربي، (إ.م)، وهو مهاجر بالديار السعودية، مزداد بسنة 1987 بإقليم وارزازات، والذي كان يشتغل في مجال الجبص منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث اعتقل بمدينة مكة، بتهمة السرقة، وتمت متابعته قضائيا”.
وتابعت نفس المصادر ان القضية تعود، إلى سنة 2013، حين تم اعتقاله على خلفية ضياع محفظة نقود لشخص، من جنسية بنغالية، أثناء سفره، حيث وجدها المواطن المغربي (إ.م)، ولم يكن يدري كيف يتعامل معها، خاصة وأنه يجهل الكتابة والقراءة، حيث كان من المفروض أن يسلمها لأحد المكاتب المخصصة لذلك، وبعد أن تم ضبط المحفظة بين يديه، حيث أنه لم يخفيها، ولم تكن لدية نية سيئة للاستحواذ على المحفظة، إلا أن القاضي الشرعي لم يمهله فرصة الدفاع عن نفسه، ليتم تلفيقه تهمة السرقة الموصوفة لمحفظة النقود، ويحكم عليه بقطع يده، وهو الآن قابع في أحد سجون مكة، ينتظر تنفيذ الحكم في حقه”.
وطالب المركز تدخل السلطات المغربية لإنقاذه من الإعاقة خاصة وأنه ” إذا ثبتت حيثيات التهمة، كما رويت لنا في طلب المؤازرة، فإن تهمة السرقة غير واردة بتاتا، وبالتالي، فإن تنفيذ حد قطع اليد جريمة نكراء، ستجعل من مواطن بريئ معاقا مدى الحياة، لمجرد تأويل غير سليم، سواء من الناحية الدينية أو القانونية أو الإنسانية” يضيف البيان ” وحيث إن إجراءات تنفيذ حد قطع اليد في حق المواطن (إ.م) ماضية، وفق المسطرة المتبعة في مثل هذه القضايا، حسب ما وردنا من معطيات من لدن أهل الضحية،وحيث أن الشاب (إ.م) كان المعيل الرئيسي لعائلته الفقيرة، وازدادت معاناة هذه الأخيرة، ماديا ومعنويا بسبب اعتقال إبنها”.