تاوريرت بريس :

 تحت شعار “التزام من أجل الحياة”، نظمت المحكمة الابتدائية بتاوريرت امس الأربعاء 26 فبراير، يوما دراسيا بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.
عرف هذا اللقاء حضور عدد من المسؤولين القضائيين، على رأسهم رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت ووكيل الملك لديها، بالإضافة إلى نواب وكيل الملك، وممثلين عن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب أعضاء هيئة الدفاع وفعاليات من المجتمع المدني.
أشرف على تأطير هذا اليوم الدراسي نخبة من الأطر القانونية، وفي مقدمتهم الأستاذ سعيد ايكيس، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت، الذي ألقى كلمة افتتاحية أكد فيها أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة للحوار والنقاش حول الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف لتحقيق الاستخدام الأمثل للفضاء الطرقي.
وقد تضمن اليوم الدراسي عدة مداخلات، حيث قدم السيد محمد الغيطي، رئيس الوكالة مصلحة النقل الطرقي بتاوريرت، عرضا مفصلا حول “وضعية السلامة الطرقية في إقليم تاوريرت”، تناول فيه دراسة تشخيصية لحوادث السير وأشار إلى انخفاض الحوادث في الإقليم مقارنة ببعض المدن الأخرى، مؤكدا على أن هذه الظاهرة هي شأن مجتمعي يستدعي تظافر جميع الجهود.
من جانبه، استعرض السيد محمد درفوف، ممثل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مداخلته حول “التربية الطرقية في المؤسسات التعليمية”، الدور الإيجابي الذي تلعبه التربية على السلامة الطرقية داخل المدارس، حيث تحدث عن الأنشطة التي يتم تنظيمها لتعزيز ثقافة السلامة الطرقية لدى المعلمين والمتعلمين.
كما قدم السيد عبد العالي قرمون، رئيس فرقة السير الطرقي بتاوريرت، عرضا حول “دور المديرية العامة للأمن الوطني في الوقاية من حوادث السير”، حيث أكد أن السائق هو المسؤول الأول عن تجنب الحوادث، مشيرا إلى عدة عوامل مثل التعب، والانشغال بالهاتف، وعدم التقيد بأنظمة المرور التي تؤدي إلى الحوادث.
وفي مداخلة السيد المصطفى موافق، قائد كوكبة الدراجات النارية بتاوريرت، سلط الضوء على “دور رجال الدرك في تكريس مواجهة تحديات السلامة الطرقية “، حيث قدم عرضا مفصلا حول اليوم الوطني للسلامة الطرقية وما يتعلق به من إحصائيات وأرقام مرتبطة بحوادث السير خلال سنة 2024 و قدم مقارنة مع السنة 2023، وأشار الى الأدوار المهمة التي تقوم بها إدارة الدرك الملكي في التحسيس و التوعية من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من حوادث السير لمستعملي الطريق ، كما استعرض المتدخل خلال الكلمة نفسها، بعض الأرقام حول عدد المحاضر المنجزة و قيمة المستخلصات بالدرهم و عدد المركبات التي تم وضعها بالمحجز البلدي.
من جهة أخرى، تحدث الأستاذ عبد القادر المسعودي، محامي بهيئة وجدة، في مداخلته حول “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ورهانات الأمن الطرقي”، تناول فيها خمس محاور رئيسية :
– مفهوم السلامة الطرقية
– انخراط المغرب المبكر في السلامة الطرقية
– شرف احتضان المغرب للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية و المتوج باعلان مراكش . و قد ركز في هذه النقطة على محورين اساسيين و هما :
– 1 – خلاصة المؤتمر
– 3 – تقييم و توصيات
حيث أكد على ضرورة استثمار جميع الجهود المبذولة من طرف الدولة لتنزيل ناجح لجميع رهانات الاستراتيجيات الوطنية ، و إعلان الجرأة في الخروج من صيغة الافكار الى الميدان العملي ، و استحضار المقاربة الحقوقية و تعزيز جميع شروط حماية الحق في الحياة و في السلامة الجسدية كحقوق مقدسة ، و إصدار قوانين في حجم احتضان المغرب لاكبر رهان دولي للسلامة الطرقية من خلال احتضان اشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية ، و اعداد خطة وطنية واضحة على ضوء مخرجات المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية ، و استثمار اعلان مراكش كرافعة تحدي لهزم الارقام المرعبة لحوادث السير ، و اعادة النظر في ظهير 1984.02.10 المتعلق بالتعويضات عن حوادث السير و بصفة مستعجلة لرفع الحيف عن ضحايا حوادث السير و ذويهم ، اعادة النظر في التأمين الدولي على الطرقات لامتداد الضمان الى ما وراء الحدود بشكل يضمن حقوق ضحايا حوادث السير المتورطة فيها سيارات دات ترقيم اجنبي ، تفعيل انجع لمقتضيات الشراكة بين نارسا و برنامج التقييم الدولي للطرق IRAP لتكوين الكفاءات على مختلف مناطق المغرب باعتبار ان الاتفاقية تهدف الى تعزيز المهارات و تحسين السلامة الطرقية في المغرب من خلال رفع مستوى الطرق في مختلف مناطق المغرب و تكييفها مع المعايير الدولية .

كما ناقشت الاستاذة فاطمة قدوري رئيسة مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت قضية مرتبطة بـ ” المرأة والسلامة الطرقية “ . حيث اكدت عدم توصلها الى اي معطيات تتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي باستثناء المؤتمر الدولي الاول الذي ترأسته الاميرة الجليلة للامريم سنة 2014 و الذي كان تحت عنوان المرأة والسلامة الطرقية مشروع مجتمع .
اضافة الى ذلك تطرقت الاستاذ فاطمة قدوري في مداخلتها الى :
– افكار المجتمع حول قيادة المرأة .. هل تشكل هذه الافكار صورة نمطية متجذرة في المجتمع ؟
– من الاكثر تسببا في حوادث السير .. النساء أم الرجال ؟
– هل جل النساء يتمتعن بسلوك ناعم على الطرقات ؟
– دور العنف المسلط على المرأة في فضاء مروري في التسبب في الحوادث .
هذا و ختمت مداخلتها بالاشارة الى المقتضيات التمييزية التي جاء بها ضهير 1984
و في مداخلته ، تناول الاستاذ عبد الرحيم الميري المنتدب القضائي لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت بعنوان ” دور الرادارات الثابتة في ضمان السلامة الطرقية و اهم الاشكالات المرتبطة بها “ حيث اشار الى دور الرادار الثابت في ضمان السلامة الطرقية وسبل تحسين النظام الإلكتروني لمعالجة المخالفات المثبتة من خلاله. كما اشار الى فعالية النظام المعلوماتي في معالجة مخالفات السير والجولان. و أكد على أهمية تطوير النظام تقنيا وتحسين الجوانب القانونية المتعلقة به، بهدف تعزيز الشفافية وجودة الخدمة القضائية. و تطرق إلى ضرورة تبني إجراءات عصرية ومواكبة التطور التكنولوجي للحد من حوادث السير وتحسين الأمن الطرقي، مشددا على أهمية تعزيز الأسطول الراداري لضمان نجاعة المراقبة.
من جهته تناول الاستاذ طارق بنبليل قاضي لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت في مداخلة بعنوان “الضوابط القانونية لمعاينة جرائم السير “ حوادث السير اضحت مشكلة تربوية اخلاقية ذات ابعاد اجتماعية و اقتصادية و قانونية تعاني منها مختلف الدول مؤكدا ان القضاء عليعا مرتبط بمدى وعي الفرد و ليس بصرامة القوانين الزجرية .
و عالج من خلال مداخلته اهم الاحكام و الضوابط و الشرائع التي استرعاها المشرع اثناء معاينة حوادث السير و تحرير محاضرها من خلال الاجهزة المكلفة بالمعاينة من خلال محورين :
– الضوابط الشكلية
– الضوابط الموضوعية التي حددها أربع نقط اساسية و هي ضابط الاختصاص و ضابط االتعريف و ضابط التشوير و ضابط التموقع الجغرافي للمراقبة الامنية
و في مداخلة بعنوان ” الاشكاليات العملية لمدونة السير على ضوء قرارات محكمة النقض “ تناول الاستاذ يونس الغبيار نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت مواد مدونة السير التي اعتبرها ذات طابع وقائي و حمائي اكثر من الطابع الزجري للحد من اثار معضلة حوادث السير و ايجاد حلول لها .
كما اشار الى اهم الإشكاليات التي تتوزع بين النص التشريعي و بين غموض النص وقبوله بأكثر من تفسير . كما قام بسرد اهم الإشكالات المطروحة و خلص الى الزام المشرع المغربي باعتماد وسائل اكثر مرونة و انسيابية لاثبات الجنح .
    –   في ختام مداخلته خلص الى ان رغم التعديلا التي طالت مدونة السير الا ان الممارسات العملية لا زالت في حاجة الى تدخل تشريعي لتجاوز الإشكاليات المطروحة .
في الختام، يعتبر اليوم الوطني للسلامة الطرقية مناسبة هامة لتعزيز الوعي حول أهمية الالتزام بقواعد السير والوقاية من حوادث الطرق. ويعكس تنظيم هذه الفعاليات الجهود المستمرة لتوفير بيئة طرقية آمنة، من خلال التعاون بين مختلف الجهات المعنية. إن التزامنا جميعاً يشكل أساساً لحياة آمنة ومستقبل أفضل للجميع.