المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد الإفريقي يعمل تحت الرئاسة المغربية على إشراك منظمات المجتمع المدني والمغتربين

تاوريرت بريس :

 عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي تحت الرئاسة المغربية على إشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمغتربين.

ويتموقع المجلس، الذي يرأسه المغربي خالد بودالي، والذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه، عند منعطف تميز بإصلاحات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمولية والحكامة التشاركية.

وقال السيد بودالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إن المصادقة على آلية الاعتماد الجديدة، والمساهمة في برامج الهندسة الإفريقية للسلم والأمن والهندسة الإفريقية للحكامة وغيرها من المبادرات الرائدة تحت رعاية المملكة المغربية، تعكس التزاما استراتيجيا بإشراك منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الإفريقية غير الحكومية والمغتربين”.

وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إلى أن هذه المبادرة تعكس الاعتراف الجماعي بمساهماتهم القيمة في صياغة سياسات ومبادرات الاتحاد الإفريقي.

وأضاف أنه مع دخوله عقده الثالث، يجدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التزامه بتعزيز المثل الديمقراطية وتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع إفريقيا موحدة.

وأشار إلى أنه “من خلال دمج عمليات التشاور والتنفيذ والتفكير الاستراتيجي، يترجم المجلس تطلعات الشعوب إلى سياسات ملموسة، موضحا أن الجهود التعاونية تعزز قدرة الاتحاد الإفريقي على مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة.

وأبرز في هذا السياق أن “المجلس، الذي توجهه روح التعاون والمسؤولية المشتركة، يدشن المرحلة التالية من رحلته بقوة وتصميم متجددين، مقتنعا بقدرته على رسم مستقبل يُسمع فيه كل صوت إفريقي وتحقق فيه كل التطلعات”.

وأكد السيد بودالي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أثبت نفسه كمنارة للأمل والتقدم، مسترشدا بقيم الديمقراطية والتنمية والمشاركة المدنية.

وقال إن في صلب تطور المجلس يوجد التزام ثابت بالمبادئ الديمقراطية وتمكين المواطنين الأفارقة.

كما أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إلى أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمغتربين برزت، من خلال نهج تشاركي، كشركاء أساسيين في صياغة السياسات وتعزيز التنمية المستدامة، موضحا أن جهودهم المتضافرة تعزز القدرة على رفع مختلف التحديات، وترسخ دورها كركائز أساسية للتغيير التحويلي.

ويهدف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاجتماعي، الذي تم إنشاؤه في يوليوز 2004، إلى إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني الإفريقية للعب دور نشط في إعداد وتنفيذ مبادئ وسياسات وبرامج الاتحاد الإفريقي.

وتشمل مهام المجلس المساهمة، بصفة استشارية، في الترجمة الفعالة لأهداف ومبادئ وسياسات الاتحاد إلى برامج ملموسة وتقييمها، وإجراء دراسات وصياغة توصيات، والمساهمة في تعزيز وتحقيق رؤية وأهداف الاتحاد، إضافة إلى المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والحكامة الجيدة والمبادئ الديمقراطية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل.

كما يهدف المجلس إلى تشجيع ودعم جهود المؤسسات المنخرطة في التفكير في مستقبل إفريقيا و بناء القيم الإفريقية للترويج لنموذج اجتماعي وأسلوب حياة إفريقي أصيل، وإقامة وتوطيد الشراكة بين الاتحاد الإفريقي ومنظمات المجتمع المدني وممارسة أي مهام أخرى يعهد بها إليه من أي جهاز من أجهزة الاتحاد الإفريقي.