بقلم : الخضير قدوري

الخضير قدوري

 

قرأت هده العبارة في ملصقة على أبواب الإدارات فضحكت من ضحك كاتبها على المواطنين السذج المغلوب على أمرهم . من يحذر من ؟ ومن يعطي الرشوة لمن ، ومن يمسكها ممن ؟ ولمن يوجه هدا التحذير وضد من؟ على أمواج الإذاعات وشاشات التلفزيون يحذرون من الرشوة ثم يذكرون بعقوبة القانون للراشي والمرتشي وأضافوا الرائش أو الوسيط على حد سواء، فمن سيثبت الجريمة إذا كان القانون سيعاقب على الفعل الفاعل والمفعول على حد سواء ،والشاكي والمشتكي  والمنتفع والمتضرر، الم يكن هدا القانون رابع الأربعة المشارك في الجريمة بتوفيره حماية ضمنية لمرتكبيها فهل يجري حكم هدا القانون على الزاني والزانية والماشي بينهما أي الوسيط ؟ و هل تسري أحكامه أيضا على القاتل والمقتول والضارب والمضروب ثم الظالم والمظلوم على حد سواء فما جدوى الأحكام إذا كان حد السرقة يقطع يد السارق والمسروق منه وسيف العدل يقطع رأس القاتل والمقتول انه من إعجاز الشرائع في بلدنا

 وإلا فكيف يمكن لهدا القانون ان يثبت الجريمة من أي نوع في أي جانب في هده الحالة إذا اتفق الطرفان على إنكارها خوفا من معاقبة القانون لهما معا ،ألا يريد مشرع هدا القانون أن يقول بصريح العبارة للأطراف تعاملوا بينكم بالتراضي فلا عين رأت ولا ادن سمعت ،الم يكن هدا القانون يوفر حماية ضمنية لمن يسميهم مجرمين ويجد تبريرا لمن يسميها جريمة انه تناقض سافر وتضارب في التعامل مع مثل هده القوانين المهزلة .فادا كان المتضرر هو الراشي الذي يفرض عليه أن يعطي الرشوة بصفة مباشرة أو غير مباشرة فمن يضمن له الحصول على حقه إذا لم يدفع من جشع وتماطل الطرف الأخر حتى لو فرضنا مستحيلا بانتزاع هدا الحق بدون شك سيدفع ثمنه غاليا أمام المحكمة التي ستطبق الحكم القاضي بعقوبة الطرفين ولكن هل سيكون المرتشي بليدا فيعترف بما نسب إليه  من اجله تتوارد على المحاكم  ملفات ارتشاء  يتقدم بها  الإداريون ضد المواطنين وجلهم ممن امتنعوا عن تقديم الرشاوى كثيرا ما توجه أصابع  الاتهام بالارتشاء إلى المواطن و بإهانته لموظفين  في حينه يلتمس لهؤلاء الآخرين الشبهات و الأعذار، ضربني وبكى واستبقني فشكى . لمادا لا يعطي هدا  حق دلك  أو يصده إذا لم يستحق فيكون هو المتحكم في زمام الأمر بيده إن شاء  يقبل الرشوة أو يرفضها  إن عرضت عليه وليس للطرف الأخر ما يقوله سوى أن يدعو له بطول العمر والعكس صحيح فالمواطن قلما يدفع من اجل الحصول على شيء لاحق له فيه والمرتشي قلما يعطي شيئا لاحق فيه  إذا كان العرف السائد يجرم الرشوة باعتبارها مفسدة للمجتمع وللقضاء وللدولة قد لا يصعب على هده الأجهزة أن تقضي على هده الآفة بين عشية وضحاها وفي ظرف لا يتجاوز أسبوعا أو بضعة أيام بلا مقدمات ولا مغازلات فقط أن تتحسن النيات وتتحرك الضمائر

      فإذا كان الحسن الثاني رحمه الله على اثر سلسلة الانقلابات العسكرية اقر تصفية عشرة من أهم ركائز القوة المسلحة الملكية على مرأى ومسمع من العامة وعزم على أن يضحي بثلث الشعب من اجل حياة الثلثين وقد وضع بدلك حدا نهائيا لظاهرة الانقلابات على النظام فلماذا لا يؤخذ بنفس الحكم فيرمى الفاسد برصاص في ساحة عمومية ليشهد مصيره من تسول له نفسه الإتيان بمثل ما أتي طبقا لقوله تعالى على غرار ما ذكرناه بخصوص جريمة الزنا وفي سياق الآية … وليشهد عذابهما  طائفة من المؤمنين .  بكل تأكيد سيعود من مدينة الكويرة من ضاع منه درهم في زق مظلم في مدينة وجدة وسيجده في مكانه ولو بعد حين من الدهر وبالأحرى من يمد يده إلى جيوب غيره ليس ذلك على من يريد إرساء العدل بعزيز ولكن قد يخاف من يقضون بهده الأحكام ومن يشرعون هذه القوانين أن يكونوا أول من ستخترق هده الرصاصة صدورهم وتقطع هده السيوف رؤوسهم ثم ادرؤوا الأحكام بالشبهات فلا عين رأت ولا ادن سمعت