بقلم عزالدين قدوري


تحت شعار “السلامة الطرقية مسؤولية الجميع ” نظمت المحكمة الابتدائية بتاوريرت ، أمس الأربعاء 28 فبراير، يوما دراسيا ، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية.
تميز هذا اليوم الدراسي، بحضور مسؤولين قضائيين في مقدمتهم السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتاوريرت و السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت و السادة نواب وكيل الملك ٬ وممثلي مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي و السيد مدير السجن المحلي و بعض أعضاء هيئة الدفاع والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و فعاليات من المجتمع المدني.
أطّر هذا اللقاء بكفاءة نخبة من الأطر القانونية و في مقدمتهم الأستاذ سعيد ايكيس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت الذي ألقى كلمة افتتاحية أكد فيها أن هذا اللقاء التواصلي و العلمي يشكل محطة مهمة و نقاش عمومي للوقوف على المجهودات المبذولة من كافة المتدخلين، لتطوير و تحقيق الاستعمال الأمثل و السليم للفضاء الطرقي.
وقد عرف هذا اليوم الدراسي عرض مفصل حول ” المنتقى من قرارات محكمة النقض في عمل مراقبي مخالفات السير “ ألقاه طارق بنبليل قاضي بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت.
تعرض من خلال هذه القرارات لأهم الإِشكاليات التي تعترض الأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات السير أثناء مزاولتهم لمهاهم.
حيث أجمل هذه الإشكاليات وفق ما يلي:
1)- الإشكاليات المتعلقة بالغرامة التصالحية والقرارات الصادرة عن محكمة النقض بخصوصها سيما ما يتعلق بحالات اقتراحها والحالات التي تقتضي الاحتفاظ برخصة السياقة والآثار الناشئة عن عدم أدائها او المنازعة فيها.
2)- الإشكاليات المتعلقة بالسياقة في حالة السكر والفرق بينها وبين جنحة السكر العلني البين وما يتعلق بضوابط إثباتها
3)- الإشكاليات المتعلقة بمخالفة عدم التوفر على رخصة السياقة وما إذا كانت العبرة فيها بالحيازة القانونية أم بالحيازة المادية سيما إذا كان السائق لا يحملها معه أو تم سحبها منه أو توقيفها مؤقتا.
4)- الإشكالية المتعلقة بالدراجات ثلاثية العجلات وما يتعلق برخصة سياقتها.
5)- الإشكالية المتعلقة بعدم تقديم وثيقة التأمين وما كان يجوز تحرير المحضر بخصوص الحارس القانوني للسيارة أم الحارس المادي لها.
6)- الإِشكالية المتعلقة بمخالفة استعمال الهاتف أثناء القيادة وما إذا كانت العبرة فيها بالمسك اليدوي للهاتف أم بالاستعمال فقط.
7)- إشكالية مخالفة وضع حزام السلامة وما إذا كانت تخاطب الفاعل الشخصي أم السائق.
– و في عرض حول ” دور النيابة العامة في تكريس السلامة الطرقية “ قدمه الأستاذ محمد آمين جدايني نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت. تناول فيه الحديث عن أهم الإجراءات التي يتعين الانتباه إليها عند ضبط أكثر الجنح والمخالفات انتشارا و خطورة على مستعملي الطريق ،
وقد سلط السيد محمد آمين الجدايني الضوء في هذا الإطار على عدة محاور وهي :
-السياقة في حالة سكر
-السياقة بدون رخصة
-عدم احترام الممرات المخصصة لبعض اصناف مستعملي الطريق
-البطاقة الدولية للتأمين ” البطاقة الخضراء “
– تجاوز حمولات البضائع المحددة قانونا
– المداخلة الثالثة كانت حول :” دور المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل مضامين الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية – المنطقة الإقليمية للأمن تاوريرت نموذجا” للسيد عبد العالي قرمون رئيس فرقة السير الطرقي بتاوريرت الذي قدم عرضا مفصلا حول نشاط مصلحة حوادث السير و مفوضية الشرطة ، و أشار إلى أسباب ارتفاع حوادث السير ، و إلى كون المدينة تعرف توسعا عمرانيا وكثرة للمركبات بكل أصنافها إلى جانب السلوك البشري ،كون السائق هو العنصر العاقل والمتحكم في كيفية التعامل مع المركبة والطريق، فإن المسئولية الأكبر تقع على عاتقه في تفادى أو الوقوع في حادث مروري إضافة إلى عناصر أخرى لخصها في : التعب و إرهاق السائق … انشغال السائق عن القيادة بالهاتف … عدم التقيد بأنظمة المرور والتهور في القيادة .. عدم صيانة السيارة أو فحصها.. عدم وجود عوامل السلامة .. نقص كفاءة السائق.. نقص كفاءة وتجهيز وسيلة النقل (المركبة) .. نقص الانتباه والتركيز من السائق …
وختم مداخلته قائلا أن هذا اليوم الوطني أصبح موعدا سنويا للتواصل والتحسيس بالسلامة الطرقية التي يتعين ترسيخ ثقافتها داخل المجتمع، عبر مختلف وسائل وقنوات التواصل، بغية تنشئة جيل مدرك لرهان حقيقي يتمثل في حفظ النفس والغير..
– أما مداخلة عصام فتحي منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت ، فقد تناول فيها موضوعا حول ( فعالية قوانين السير في المغرب و دورها في تحقيق الامن القانوني و القضائي ) أشار فيه إلى أهم الاكراهات المرتبطة بتدبير السلامة الطرقية و إشكالات مدونة السير على الطرق على ضوء العمل القضائي. و سلط الضوء على العمل القضائي و مسؤولية السائق و المضرور في إطار حوادث السير، والتفاعل القضائي مع إثبات خطأ سائق السيارة من عدمه…

-ومن جانبه و في مداخلة حول ” آليات المراقبة و دور الدرك الملكي في الوقاية من حوادث السير “ استعرض السيد حسن آيت بلا قائد كوكبة الدراجات النارية الطريق السيار تاوريرت ، دور رجال الدرك ومراقبتهم المستمرة لحركة السير والجولان، حيث قدم عرضا مفصلا حول اليوم الوطني للسلامة الطرقية وما يتعلق به من إحصائيات وأرقام مرتبطة بحوادث السير بالمغرب، ونظرا للأدوار المهمة التي تقوم بها إدارة الدرك الملكي في التحسيس و التوعية من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من حوادث السير لمستعملي الطريق ، كما استعرض المتدخل خلال الكلمة نفسها، بعض الأرقام المتعلقة بنتائج السير والجولان بإقليم تاوريرت.
وختم مداخلته قائلا أن هذا اليوم الوطني أصبح موعدا سنويا للتواصل والتحسيس بالسلامة الطرقية التي يتعين ترسيخ ثقافتها داخل المجتمع، عبر مختلف وسائل وقنوات التواصل، بغية تنشئة جيل مدرك لرهان حقيقي يتمثل في حفظ النفس والغير..

– واستعرض السيد محمد شريفي ، محام بهيئة وجدة في مداخلته: “إشكالات قانون تعويض ضحايا حوادث السير “ حيث قدم تحليلا مستفيضا حول المبادئ العامة للتعويضات من خلال الإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادث مروري كإقرار وقوع الحادث و المساعدة القانونية . كما بين السيد الشريفي أيضا المستندات الأساسية للضحايا المتمثلة في الشهادة الطبية الأولية ، و الملف الطبي و المحضر ، و تناول الحديث عن عنصر التعويض من خلال: المستفيد من التعويض ، المسؤول عن التعويض، و مواعيد التعوض .

– ومن جانبه أبرز السيد محمد درفوف ممثل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة. خلال مداخلته : “السلامة الطرقية في مؤسسات التربية و التكوين بمديرية تاوريرت “ دور المدرسة في خلق الوعي المروري لدى التلميذ بتعليمه قواعد وآداب المرور . مشيرا إلى أن المدرسة تعتبر بمثابة الصرح الذي فيه يتلقى التلميذ العلوم والتربية في مختلف المجالات ، ويمكن من خلالها غرس الوعي المروري في نفوس التلاميذ و المساهمة الفعالة في تحقيق السلامة المرورية .كما أكد على أن استيعاب مفاهيم ومتطلبات السلامة المرورية من قبل التلاميذ يتحقق من خلاله تعليمهم المبادئ الصحيحة للتعامل مع وسائل النقل (الصعود إليها والنزول منها والتصرف فيها أثناء سيرها ) أو استخدامه الطريق بصورة صحيحة بتفادي السلوكيات الخاطئة التي تعرضه للخطر سواء بعدم الانتباه أثناء العبور أو اللعب في أماكن غير مناسبة.
-المداخلة الثامنة كانت عبارة عن :” عرض حول مؤشرات السلامة الطرقية “ للسيد محمد الغيطي رئيس الوكالة مصلحة النقل الطرقي بتاوريرت قدم فيه دراسة تشخيصية لحوادث السير ، و أشار إلى ضحايا حوادث السير ،مستشهدا بأرقام و إحصائيات ، و أكد على أن إقليم تاوريرت عرف انخفاضا مقارنة ببعض المدن الأخرى التي تتصدر الجهة بعدد الحوادث المسجلة، واعتبر أن الظاهرة شأنا مجتمعيا لا يعني قطاعا بعينه بل يستلزم تظافر جميع الجهود.
و في الختام قدم الأستاذ حسن بن موسى نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت خلاصة مفصلة حول أشغال هذا اليوم الدراسي الناجح و الحافل بالنقاش و المعطيات العلمية و التحسيسية . و ما لمثل هذه اللقاءات من دور في نشر الوعي وترسيخ القيم الايجابية لدى السكان و السائقين، و شدد على ضرورة تكثيف الجهود لإنجاح الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية .