تاوريرت بريس :

 حدد قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية أسعار هوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق، والذي ستعرف أسعاره ارتفاعا بناء على الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة في قانون المالية للسنة الجارية.
ووفق القرار الذي دخل حيز التنفيذ، بعد نشره بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من “قوالب السكر” و”قطع السكر” في 5,0548 درهم، و4,1565 درهم بالنسبة لكيلوغرام “محبب مسحوق السكر من درجة لا تقل عن 99,5”.

ووفق القرار، الذي تم اعتماده بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار، فقد تم تحديد ثمن “محبب مسحوق السكر” المقدم في الأكياس البالغ وزنها كيلوغراما واحدا في 4,2574 درهم.

وحدد القرار ذاته الهوامش القصوى لبيع السكر بالنسبة للباعة بالجملة في 2,36 بالمائة لـ”قوالب وقطع السكر”، و2,35 في المائة بالنسبة لـ”السكر المحبب”.

وبالنسبة للباعة بالتقسيط فقد حدد القرار ذاته الهوامش القصوى لبيع السكر في 3,77 في المائة بالنسبة لـ”قوالب السكر”، و3,57 في المائة بالنسبة لـ”السكر المحبب”.

وتقرر في قانون المالية لسنة 2024 رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة التي كانت تبلغ 7 بالمائة، المطبقة على السكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي والقند وأشربة السكر الخالص المعطرة وغير الملونة، إلى 8 بالمائة ابتداء من فاتح يناير الجاري، و9 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و10 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

ووفق معطيات مكتب الصرف، فقد استورد المغرب 1,48 مليون طن من السكر خلا 11 شهر من سنة 2023، بمبلغ 8,7 مليار درهم، مقابل استيراد 1,40 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2022 بمبلغ 7,1 مليار درهم.

وتم اعتماد قرار وزيرة الاقتصاد والمالية، كما جاء في الجريدة الرسمية، بناء على قانون المالية لسنة 2024، وعلى المرسوم بتطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وعلى المرسوم المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية.

واستند القرار ذاته، على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الصادر في 2015 بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها، وبعد الاطلاع على قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة الصادر في 2006 بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق.