تاوريرت .. مخلفات معامل الزيتون الخطر الذي يهدد الإنسان و البيئة

بقلم : عزالدين قدوري

 مع حلول موسم الزيتون من كل سنة تتجدد احتجاجات ساكنة مدينة تاوريرت و خاصة فئة الفلاحين الذين يعانون من مخلفات الزيتون التي تقوم المعامل التي لا تحترم المحيط و صحة المواطن بفوضويتها المتمثلة في إفراغ مادة المرجان ومخلفات المصانع في مجاري المياه و الوديان وما يرافق ذلك من إضرار خطيرة على الفرشة المائية و التربة و الحيوان و الإنسان في ظل تقاعس المجالس المنتخبة، و غياب أي تعاطي ملموس مع هذا المشكل الخطير الذي بات يؤرق الساكنة و غياب إستراتيجية واضحة لمراقبة طريقة اشتغال هذه المعامل و الوحدات.
ولقد سبق و لازالت مجموعة مهمة من فئات المجتمع المدني بالإضافة إلى أفراد من الجالية و مهتمين بالمجال البيئي تدق ناقوس الخطر حول أضرار مخلفات الزيتون الذي يتكرر كل سنة دون أن تلقى أصواتهم أي تجاوب . الشئ الذي يطرح علامة تعجب كبيرة لدى الساكنة و علامة استفهام أكبر مستغربة عدم تدخل الجهات الرقابية لزجر المخالفين، والبحث عن طرق بديلة للحد من مخاطر مخلفات معامل الزيتون التي تضر بالبيئة و التي تعني مجموعة العناصر الطبيعية و المنشآت البشرية و كذا العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التي تمكن من تواجد الكائنات الحية و الأنشطة الإنسانية و تساعد على تطويرها . ألا يعلمون أن هناك قانونا يؤطر هذا المجتمع ؟
ألا ينص القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة على :
– حماية البيئة من كل أشكال التلوث و التدهور أيا كان مصدره
– تحسين إطار و ظروف عيش الإنسان
– وضع نظام التوجيهات الأساسية للإطار التشريعي و التقني و المالي المتعلق بحماية و تدبير البيئة
– وضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن إصلاح الأضرار البيئية و تعويض المتضررين
ألا يرتكز هذا القانون على المبادئ العامة التالية :
– تفعيل مبدأ ” المستعمل المؤدي” و مبدأ ” الملوث المؤدي ” في انجاز و تدبير المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية و تقديم الخدمات .
– احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة بمقتضياتها و مراعاة مقتضياتها عند و ضع المخططات و البرامج التنموية وإعداد التشريع البيئي .

يبقى السؤال الذي يطرح نفسه على المسئولين بالمدينة :
ترى هل ستجد أصوات الساكنة المغلوب على أمرها آذان صاغية و ضمائر حية ، أم سيستمر مسلسل غض الطرف عن الأرباح الطائلة التي يجنيها أرباب المعامل و الوحدات في ظل لا مبالاتهم بما تسببه مخلفات معاملهم التي لا تحترم البيئة والمجتمع .