بقلم : الخضير قدوري
بعد الفضائح المتتالية التي جرت المستشفى الإقليمي بتاوريرت إلى انتقادات لاذعة ووقفات احتجاجية متلاحقة ضد الفساد والإهمال الذي طال هذه المؤسسة على اثر الوفيات الناجمة عن تفريط وأخطاء وإهمال وعدم لامبالاة قد تناولته كل وسائل الإعلام الحر على منابرها ومواقعها على مدى السنوات الماضية انعكس صداها على نقل المندوب السابق الذي ظل منصبه شاغرا لعدة شهور مع إبقاء إدارة المستشفى الإقليمي دون مدير لمدة مماثلة ما معناه ترك هذه المؤسسة إلى إهمال كلي حتى بات في شكله عبارة عن هيكل عظمي نخر لا اثر فيه للحياة كمجرد مستوصف خاص بتقديم علاجات أولية لا يختلف في أدائه عن أداء سيارة إسعاف للوقاية المدنية ولا اثر فيه يوحي ككونه مستشفى إقليميا تنحدر إليه مئات ألاف الساكنة الإقليمية.
فان كان كل ما يرى و يقال في حق هذه المؤسسة العمومية الحساسة حقا وصدقا وواقعا لا يختلف عليه اثنان فقد كان من باب الإنصاف البحث في الأسباب والمسببات التي كانت وراء هذا الإهمال والضياع والفضائح والفساد المنسوب لأطرها وأطبائها وربما يكون لهؤلاء العاملين في هذا القطاع داخل هذا المستشفى مبرراتهم أرى من الصعب جدا أن يرضى أيهم بما ينسب إليهم من كل هذه النقائص التي تؤثر بشكل سلبي على كفاءتهم المهنية كأطباء واطر وممرضين ويضعف من قدراتهم ويسيء إلى سمعتهم ويؤذي شرفهم وليس من السهل أن تلصق بأي طبيب عام أو مختص تهمة الخطأ الطبي الذي يعرض نظيره في اروبا إلى عقاب .
فيضرب بخبرته وتكوينه عرض الحائط نتيجة أي سبب ينجم عن خطا طبي كان لابد من الاستماع إلى هؤلاء الأطباء والممرضين ربما نجد لديهم شبهات قد تدرأ بها الأحكام وترفع عنهم هذه التهم فنتساءل أو نسائل هؤلاء فيما إذا كانت ظروف عملهم مواتية والإمكانيات المادية والمعنوية والآلات والأجهزة والأدوات متوفرة بذلك يمكننا تحديد المسؤولية في أي جانب أما إذا كان هذا الطبيب يتحتم عليه استعمال الخناجر والمناجل بدل المباضع وإذا كان هذا الأخير ومساعده وممرضه لم يأخذوا وقت راحتهم الكافي حتى يمكنهم تجنب الأخطاء فلا لوم عليهم إذا كانت رسالتهم تفرض عليهم أن يغامروا ببذل أي مجهود من اجل إنقاذ الحياة وأحيانا حتى لا يقال أنهم لم يفعلوا شيئا من اجل ذلك في هذه الحالة قد لا نرى أي تغيير يطرأ على هذه المؤسسة الاستشفائية وليس في مقدور المندوبة الجديدة ولا المدير الجديد عمل أي شيء قد يضفي تحسنا على الوضع السائد
وقبل ذلك كان من الواجب تهيئة الظروف الملائمة للأطباء والأطر الصحية من اجل ضمان استقرار اجتماعي في سكن لائق ثم توفير الأدوات والأجهزة والمعدات اللازمة للعمل في ظل هذه الاكراهات والتحديات التي تواجه المسئولين الجديدين وغيرهما من الأطر والأطباء وتجعل قدراتهم على المحك فان الضرورة تقتضي عليهم جميعا أولا وقبل كل شيء تمنيع أنفسهم من الإصابة بالفيروس القاتل الذي يجوب أجواء هذه المدينة والتصدي له بكل أنواع اللقاحات الفاعلة ومن ثم العمل على مواجهة حقيقية مع ذلك اللوبي المتحكم في اللعبة للحيلولة دون أي إصلاحات ممكنة في أي قطاع .