تاوريرت بريس :

 أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مجلس إدارة البنك المركزي قرر، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام، مما يترجم ضخ 10 مليار درهم لفائدة البنوك.

وأوضح السيد الجواهري، خلال ندوة صحفية جرت عبر تقنية التداول بالفيديو، عقب الاجتماع الثاني الفصلي لمجلس البنك المركزي أن “الاحتياطي كان عند 2 في المئة وقررنا تخفيضه إلى 0 في المئة وهو حوالي 10 مليارات درهم لفائدة النظام البنكي الوطني”. ودعما لانتعاش الاقتصاد الوطني، قال السيد الجواهري إن المجلس قرر بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة.

وأعلن أيضا والي البنك المركزي عن اتخاذ إجراءات خاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى، مشيرا إلى أن بنك المغرب سيسهر على نقل قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي وسيعزز أكثر من ذلك، في إطار عملياته لإعادة التمويل، البنوك التي “تبذل أقصى جهد في هذا الاتجاه”.

وأبرز السيد الجواهري، الذي استعرض أهم التطورات منذ الاجتماع الأخير للمجلس على مستوى السياسة الاقتصادية والاجتماعية والنقدية، تفعيل مجموع أدوات إعادة التمويل المتاحة بالدرهم وبالعملة الصعبة، وتوسيع قائمة الأصول المقبولة.

وأشار إلى أن هذا مكن من “زيادة ثلاثة أضعاف في احتمالات إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي”.

وعلى المستوى الاحترازي، أشار والي بنك المغرب، من بين أمور أخرى، إلى الترخيص للبنوك في حالة الحاجة إلى استخدام أدوات السيولة خلال الفصل الثاني 2020 على شكل أصول سائلة عالية الجودة أقل من الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة، محددة بنسبة 100 في المئة.