عزالدين قدوري :

 نظم صباح اليوم 11/07/2018 يوما تحسيسيا حول دور شرطة المياه في حماية الملك العام المائي على ضوء مقتضيات القانون 15-36 المتعلق بالماء.
ترأس أشغال هذا اليوم التحسيسي عامل الإقليم بحضور كل من السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت و السيد مدير وكالة الحوض المائي لملوية والسيد الكاتب العام لعمالة تاوريرت و السيد رئيس المجلس الإقليمي والممثلين البرلمانيين إضافة إلى رؤساء المجالس والجماعات ورؤساء الإدارات ورؤساء الجمعيات المعنية .
ويأتي هذا اللقاء في إطار برنامج دعم عمل شرطة المياه في مجال حماية و مراقبة الملك العمومي المائي و تعزيزا للتنسيق و التعاون مع كل الشركاء، و لاسيما السلطتين القضائية و المحلية.
اللقاء افتتح بكلمة للسيد عامل الإقليم أوضح من خلالها مرامي و أهداف هذا اليوم التحسيسي مشيرا إلى مكانة المغرب الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمشاريع الهيكلية في إطار الاقتصاد الأخضر و توفره على منظومة تشريعية مهمة ومتطورة تروم حماية البيئة والموارد الطبيعية وما يرافقها من مخططات عمل قطاعية .
و وعيا منه بأهمية الماء و بضرورة استعماله بطريقة معقلنة، وجه السيد عامل الإقليم دعوة إلى كل المؤسسات المعنية والفاعلين الجمعويين و المتدخلين إلى اتخاذ إجراءات آنية بانخراط الجميع الى تدبير الماء طبقا لممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين ، مع ترسيخ التضامن المجالي، وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام مع اعتماد مقاربة النوع فيما يخص تنمية وتدبير الموارد المائية.
كما استحضر السيد عامل الإقليم إشكالية تغير المناخ و انعكاساته على الموارد المائية من خلال توالي فترات الجفاف أو الفيضانات التي يمكن أن تؤثر سلبا على المنشآت المائية.
و من جهته أفاد مدير وكالة الحوض المائي لملوية ، خلال هذه الجلسة، أن الملتقى الدراسي يعد ثمرة مشاورات مكثفة مع السلطات القضائية والإقليمية والأمنية بالجهة . والتي تفاعلت بشكل متميز مع الرغبة في تنسيق وتسويق آليات العمل المشترك المرتبطة بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الملك العام المائي.
وذكر المدير بالوضيعة التي وصلت إليها الموارد المائية بالجهة والتي تستوجب العمل سويا لوقف وتيرة استنزاف الثروة المائية، الذي يسبب العجز المائي و يتفاقم سنة بعد أخرى بفعل التغيرات المناخية وانتشار الآبار العشوائية وارتفاع وتيرة الاستغلال الغير الرشيد للموارد المائية والذي له آثار بيئية واقتصادية واجتماعية مرتبطة باستقرار وأمن الساكنة .
وختم السيد مدير الحوض المائي لملوية كلمته بالتأكيد على أن الملتقى يبتغى فرز توصيات قابلة للأجرأة مع تفعيل منظومة تراقب الملك العام المائي في سياق خطة عمل تنشد تنسيق الجهود على المستوى العملي عن طريق أعوان شرطة المياه و الشرطة البيئية وضباط الشرطة القضائية ثم على مستوى المواكبة القضائية للملفات المرتبطة بالمخالفات المرصودة للاستغلال الغير القانوني للملك العام المائي .
كما تناول السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت كلمة مقتضبة حول موضوع حجية محاضر شرطة المياه والرقابة القضائية عليها، قدم من خلالها شرحا لأهم المبادئ و القوانين الأساسية التي تهم حماية الملك العمومي المائي، مبرزا حق جميع المواطنات والمواطنين في الماء والعيش في بيئة سليمة، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة.
وفي إطار هذا اليوم التحسيسي ووعيا بحجم التحديات التي تطرحها إشكالية الموارد المائية بالإقليم كان لسادة رئيس المجلس الإقليمي و الممثل البرلماني عن حزب الاستقلال بالإضافة إلى بعض رؤساء الجماعات القروية نصيب من المداخلات التي اغنوا بها اللقاء حيث الحوا على ضرورة الانخراط التام للتصدي لكل أشكال الترامي على الملك العام المائي والحرص على التنسيق الوثيق مع المصالح المعنية لضمان النجاعة في التدخلات، وعقد اجتماعات دورية لتقييم الوضعية ودراسة مختلف الإكراهات ثم مراسلة السلطات المحلية من حين لآخر للتأكيد على ضرورة تشديد المراقبة والتصدي لعمليات الحفر غير القانونية.
هذا و قد تخلل الملتقى التحسيسي عرض بتقنية ( الداتا شو) يتضمن عدة معطيات طبيعية ومختلف الإمكانيات المتوفرة ، من حيث المنشئات والموارد المائية وكذا الإجهاد الذي تشكله الأنشطة الاقتصادية والزراعية بالمنطقة على المياه الجوفية والسطحية كما أبرز العرض المجهودات العلمية والمساعي التحسيسية والتدبيرية لوكالة الحوض المائي لملوية التي تروم ترشيد الاستغلال المفرط و أجرأة قانون حماية الملك العام المائي .