بقلم : الخضير قدوري
نظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يومه الأربعاء 20 ماي 2014 الجاري بالمركب الثقافي بالناضور يوما إعلاميا ناجحا حول الاتفاقية المغربية الفرنسية من اجل تحسيس المغاربة والفرنسيين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الفرنسي والمقيمين بالمغرب بحقوقهم في التغطية الصحية ، التقاعد وباقي التعويضات الاجتماعية
وقد اطر اللقاء مجموعة من اطر صندوق الضمان الاجتماعي بحضور كثير من المؤمن لهم من المتقاعدين وذوي حقوقهم ومختلف المهتمين بهذا الأمر وقد أفاض المنظمون لهذا اللقاء في شرح أبعاد الاتفاقية المغربية الفرنسية المبرمة بين الدولتين منذ سنة 1965 والتي لم يتم تفعيلها إلا في المدة الأخيرة لا نقول بعد فوات الأوان على الكل ولكن بالنسبة للبعض
وقد طرحت خلال هذا اللقاء التواصلي عدة إشكاليات وتساؤلات من الحاضرين ومعظمهم متقاعدون بالطبع حول كيفية الاستفادة من التغطية الصحية وغيرها من التعويضات الاجتماعية التي حاول المنظمون الإجابة عنها رغم بعض الاكراهات التي تعترض مسيرة هذه الاتفاقية في بداية طريقها حيث كان من المحبذ من اجل إثراء هذا اللقاء واغنائه دعوة ممثل عن الصندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي للمشاركة في هذا اللقاء الى جانب اطر نظيره المغربي حتى يمكن تلافي بعض الغموض والإجابة على الأسئلة المطروحة على مكتب هذا الطرف الأخير في انتظار الجواب الواضح والمقنع الى حين
ومعظم هذه الإشكاليات كانت تتعلق بالمساعدات الاجتماعية التي يتلقاها كثير من المتقاعدين الذين لم يتجاوز إيرادهم الشهري السقف في الحد الأدنى والتي تشكل في الغالب نصف الأجر وفي حال تحويل إيراد معاشهم الى المغرب سيحرمون من هذه المساعدات إضافة الى اقتطاعات مهمة من قيمة هذا الايراد من طرف صندوق الصرف المغربي او البنك المحول اليه الشيء الذي ادى بمعظم المتقاعدين في السابق الى التراجع عن قرارهم وابقوا على معاشهم في موطن إقامتهم وقد طرحت هذه الإشكالية اليوم مرة أخرى ومن جديد لكن الجواب يبقى غائبا الى حدود الساعة واما الإشكالية الأخرى فهي تتمثل في كيفية الاستفادة من التغطية الصحية للمؤمن له المزدوج الإقامة مثله مثل المؤمن له الفرنسي الجنسية المقيم بالمغرب ان كان هذا الأخير مفروضا عليه تحديد اقامة واحدة او يمكنه الاستفادة من التغطية الصحية اينما وجد في الدولتين حول هذه الاشكالية مازال هناك بعض اللبس الذي يكتنف بنود الاتفاقية على العموم يبقى المفيد منها التغطية الصحية المتعلقة بالأسرة المتواجدة في المغرب لا غير وباقي هذه الاتفاقية قلما يفيد المتقاعدين ويشجعهم على تحويل ايراد معاشاتهم والتخلي عن حق إقامتهم في فرنسا التي تمتعهم بعدة امتيازات حقيقية
ولكن كما قال بعض المنظمين في حال كون تفعيل هذه الاتفاقية في بدايته وبفضل التواصل المستمر مع المؤمنين قد يمكن دراسة كل المشاكل المطروحة مع الشريك الاخر حتى يمكن التغلب عليها تماشيا مع الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تمكن من اصلاح او تعديل بنود الاتفاقية