تاوريرت بريس :

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، الإثنين 12 مارس بالرباط، أشغال الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة العليا المغربية -القطرية المشتركة.

وتوجت أشغال اللجنة العليا المغربية -القطرية المشتركة بالتوقيع على 11 اتفاقية ومذكرات تفاهم وبرامج عمل تهم مجالات الفلاحة والتجارة والنقل والإسكان والمجال المالي والمصرفي والتعليمي والإعلام والشباب والصناعة التقليدية. وشكلت هذه الدورة مناسبة لإجراء محادثات مكثفة تناولت العلاقات الثنائية وسبل تدعيمها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بخصوص جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعكست هذه المباحثات الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير وتنمية العلاقات الثنائية وإعطاء التعاون بين البلدين الشقيقين دينامية جديدة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

وبهذه المناسبة، جدد الجانب القطري دعمه لمغربية الصحراء، مشددا على أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية والوطنية، منوها في الوقت ذاته بالدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وتدعيم أسس السلم والأمن والإستقرار بالقارة الإفريقية، بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها في التقدم والنماء.

من جهة أخرى، ثمنت اللجنة الخطوات الهامة التي قطعتها الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعت إلى الإسراع في العمل على تطوير إطارها المؤسسي وآلياتها العملية، انطلاقا من منظور جلالة الملك محمد السادس، الذي أعلن عنه في خطابه أمام القمة المغربية الخليجية المنعقدة بالرياض في 20 أبريل 2016، والذي لقي في حينه تجاوب قادة دول المجلس.