تاوريرت بريس :

 أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل مختلف التدابير والإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المسجلة على المستوى الاجتماعي وتوفير الشروط اللازمة لضمان العيش الكريم للمواطنين وضمان التوازن والاستقرار الاجتماعيين.
جاء هذا خلال رده على سؤال “البعد الاجتماعي في السياسات العمومية”، بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة مساء اليوم الاثنين بمجلس النواب، وأوضح العثماني أن الجوانب الاجتماعية توجد في صميم عمل الحكومة، وتشكل أولى أولوياتها، بالنظر إلى ارتباطها بحق المواطن في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية ضمانا للعيش الكريم.
واضاف سعد الدين العثماني ، ان الحكومة منذ توليها تدبير الشأن العام، “جعلت البعد الاجتماعي في صميم السياسات العمومية، وهو ما تؤكده مكانة هذا الجانب في البرنامج الحكومي وقوانين المالية، آخرها ميزانية 2018 التي تقرر تخصيص نصفها للقطاعات الاجتماعية، مع الحرص على مواصلة النهوض بالأوضاع الاجتماعية لكافة المواطنين في مختلف مجالات التربية والتكوين والخدمات الصحية والشغل، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية والقروية والتصدي للهشاشة والفقر ودعم الفئات الهشة وصيانة التماسك الاجتماعي والأسري، عبر ترصيد المكتسبات المنجزة، واقتراح جملة من الإجراءات والتدابير العملية الطموحة.
وتجسيدا لإنجازات الحكومة اجتماعيا، ركز العثماني على ضرورة تطوير حكامة برامج الحماية الاجتماعية من خلال إرساء مبدئي الالتقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه، بوضع نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة من خلال اعتماد قاعدة معطيات موحدة لضمان حسن الاستهداف، وكذا تطوير حكامة ومردودية منظومة الدعم الاجتماعي على مستوى المؤسسات، والنظم المعلوماتية، وآليات الدعم والاستهداف، وطرق التوزيع، والمراقبة.
وفي هذا الصدد، كشف العثماني أن شروط تطبيق مبادرتي دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي،الذي بلغ عدد المستفيدات منه 77455 أرملة لحد الآن، تحسنت بتبسيط المساطر، ومراجعة وتيسير إجراءات وشروط الاستفادة، للرفع من عدد المستفيدات من هذا الدعم وتوسيع المستفيدين من التكافل العائلي لتشمل الأمهات المطلقات أو المهملات والأطفال في حال وفاة أمهاتهم المطلقات أو المهملات، وذلك حسب ما جاء في قانون مالية 2018.
وفي تقدير رئيس الحكومة، فإن منظومة الاستهداف لبرامج الحماية الاجتماعية، ستؤتي أكلها باعتماد مشروع مهيكل على المدى المتوسط يمتد من الفترة ما بين 2017 إلى 2021، يتمثل في “إرساء سجل اجتماعي موحد على الصعيد الوطني سيمكن من تسجيل الأسر المرشحة للاستفادة من إحدى البرامج الاجتماعية وإخضاعها للتفييء حسب مؤشرات سوسيو اقتصادية، وبهذا، يضيف العثماني، سيسهل تمكين البرامج الاجتماعية من معطيات دقيقة ومحينة عن الأسر المرشحة من خلال آلية تسجيل موحدة ومتجانسة على الصعيد الوطني، وذلك استحضارا للمعطيات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية.
فمن أولويات الحكومة، يوضح العثماني، جعل هذا “السجل المدخل الوحيد للاستفادة من البرامج الاجتماعية، مادام سيحدد لكل أسرة ترتيبها في سلم المؤشر السوسيو اقتصادي ومدى أهليتها للاستفادة من البرامج الاجتماعية”، علما أنه رغم نجاح بلادنا في إحداث مجموعة من البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات المعوزة والهشة والفقيرة، فإن توالي هذه البرامج لم يندرج في إطار تصور شمولي يضمن الانسجام والتكامل والإلقائية فيما بينها، “مما قد ينتج عنه ارتباك في تدبير هذه البرامج وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها، وإما بسبب الاستفادة المزدوجة لبعض الأشخاص من برامج متشابهة الأهداف أو إقصاء آخرين منها رغم توفرهم على شروط الاستحقاق”، يقول العثماني الذي شدد في المقابل على ضرورة التفكير في تحسين صيغة الاستهداف من برامج الحماية الاجتماعية.
إلى ذلك، لاحظ العثماني أن تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية تعد أولية للعمل الحكومي، ما يبرهن عليه ارتفاع الاعتمادات المخصصة للقطاع برسم ميزانية 2018 التي بلغت 14,79 مليار درهم مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل.
فإلى جانب توسيع التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية، وتحسين الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، فإن سياسة الحكومة في مجال الصحة للفترة ما بين 2017 و2021، يوضح العثماني، “تهدف إلى مواصلة تعميم وتحسين الخدمات الصحية وتحسين ظروف استقبال المواطنين في المستشفيات عبر مواصلة برنامج خدماتي، واستكمال تعميم التغطية الصحية للفئات المستهدفة لتشمل المستقلين وأصحاب المهن الحرة مما سيمكن من تغطية أكثر من 90 في المائة من الساكنة في أفق 2021”.
كما دعمت الحكومة الولوج إلى السكن اللائق من خلال مواصلة تنفيذ مدن بدون صفيح ومعالجة السكن غير اللائق وبلورة العديد من البرامج التي تروم التأهيل الحضري، مع إعطاء الأولوية للمباني الآيلة للسقوط وضمان الإجراءات الكفيلة بتحسين ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى المساكن اللائقة مع توفير الخدمات والمرافق العمومية في المساكن الاجتماعية.
أما في ما يتعلق بتحسين الولوج إلى الشغل، كشف العثماني أن مشروع المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في أفق 2021، ينتظر أن يساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للباحثين عن الشغل، مادام ينطلق من تدابير مدرجة في البرنامج الحكومي سواء تعلق الأمر بدعم مناصب الشغل أو ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وكذا تحسين ظروف العمل ودعم البعد الجهوي في التشغيل.