تاوريرت بريس :

 تنظم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان يومي 6 و7 شتنبر الجاري بالرباط لقاء دراسيا لتبادل التجارب والممارسات الفضلى حول التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح بلاغ للوزارة أنهذا اللقاء، الذي ينفذ في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية مع الاتحاد الأوربي، يشارك فيه أعضاء كتابة لجنة الإشراف التي سهرت على إعداد مشروع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وممثلون عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية.
وأضاف المصدر أن هذا اللقاء يأتي في سياق تحيين مشروع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان من طرف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان واعتمادها في أفق سنة 2018، تماشيا مع البرنامج الحكومي (2016-2021) الذي ينص في محوره الأول على دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، على صون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة من خلال “اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي” وذلك إلى جانب إجراءات أخرى مصاحبة لتحقيق هذه الغاية.
ويشمل برنامج هذا اللقاء الدراسي استعراض التجربتين المغربية والإسبانية، في ما يخص موضوع التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان وبلورة الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما سيتطرق إلى التحديات المرتبطة بمسار تنفيذ مثل هذه الخطط الوطنية: الآليات ووسائل المتابعة والتنسيق والتقييم والمؤشرات، بالإضافة إلى تخصيص ورش تطبيقي حول التخطيط الاستراتيجي في مجال الحق في التعليم كنموذج.
وسيعرف اللقاء، الذي يفتتحه السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مشاركة كل من السيد فرناندو ري مارتنيث، رئيس لجنة إعداد خطة العمل الوطنية الثانية في مجال حقوق الإنسان للمملكة الإسبانية ووزير التربية بالحكومة الجهوية لكاستي وليون والسيد مصطفى الريسوني عضو كتابة لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويذكر أن المغرب قد شرع في إعداد خطته الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان سنة 2008، بناء على توصيات مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان المنعقد سنة 1993 والذي يوصي الدول بوضع خطة وطنية لحقوق الإنسان.
وقد ساهمت كل مكونات المجتمع المغربي في إعداد مشروع هذه الخطة من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني. واشتملت تدابيرها على أربعة مداخل أساسية همت الحكامة والديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها والإطار القانوني والمؤسساتي.