الجهوية المتقدمة و مساهمتها في ضمان حكامة جيدة.

تاوريرت بريس :

 من المفاهيم والمصطلحات السياسية المغربية الحديثة التي أصبحت تتداول بشكل كبير في الوسط السياسي نجد الجهوية المتقدمة هدا المفهوم الذي بات الكل يحلله ويناقشه باهتمام لما فيه من جوانب ايجابية تضمن تنمية متوازنة و تنهض بمختلف جهات المملكة وخدمة المواطن بغض النظر عن موقعه الجغرافي.
وقد قام جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش المجيد بتقديم تقييم دقيق لوضعية الإصلاحات التنموية بالبلاد كما ركز على محور الجهوية المتقدمة لاعتباره من المشاريع الكبيرة التي يراهن عليها المغرب.
ورغم توفر كل المعطيات المساعدة لتطبيق الجهوية بالشكل المطلوب على ارض الواقع فان المواطن لا يشعر بأي تغير بين مرحلة ما قبل الجهوية المتقدمة وما بعد دخول الجهوية المتقدمة حيز التنفيذ . ويرجع بعض المحللين ذلك إلى وجود فوارق اقتصادية وتنموية بين الجهات حيث نجد مناطق تعرف انتعاش اقتصادي حقيقي في حين نجد مناطق أخرى لا تزال تراوح مكانها بسبب عدم استيعاب بعض النخب الجهوية لمدلول و مغزى الجهوية المتقدمة وعدم قدرتها على مواكبة ديناميكية الجهات و للخروج من هدا الإشكال المرتبط بتفاوت درجات التنمية بين الجهات قامت الدولة بخلق صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي .
وتبقى العلاقة الأمثل التي يمكن أن تجمع الإدارة المركزية بالجهات هي ضرورة وجود التقائية بين العمل الحكومي وعمل المؤسسات على مستوى الجهات فيما يخص المخططات سواء الوطنية او القطاعية وكدلك برامج العمل والمخططات التي يتم وضعها على مستوى الجهات وهو ما الامر الدي طالب به القانون بشكل واضح لكن رغم كل ذلك فاننا نلاحظ وقوف الطابع السياسوي وغياب البعد الوطني والإستراتيجي ، والتبخيس والتماطل، بدل المبادرة كحاجز يحول دون تحقيق التناسق و التقائية بين عمل الدولة والجهات وبالتالي فان العلاقة الامثل هي تلك العلاقة التي تترفع عن كل الاعتبارات وتضع امامها الاعتبار الاول هو تنمية الجهة بغض النظر عن من يسير تلك الجهة سواء كان من الأغلبية او المعارضة .