تقرير : اذ/ محمد غربي

تنزيل

 

 

قام وفد عن المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بزيارة استطلاعية الى الأقاليم الجنوبية المغربية و ذلك بهدف الإطلاع على الآليات و الوسائل التي أقرها المغرب لحماية حقوق الإنسان بالمنطقة و النهوض بها، و قد بدأ أعضاء الوفد جولتهم بزيارة مدينة “العيون” يومي الثلاثاء والأربعاء حيث عقدوا لقاءات مع أعضاء “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون – السمارة” إضافة لفعاليات من المجتمع المدني بالمدينتين، لينتقلوا بعد ذلك إلى مدينة “الداخلة”  التي حلوا بها يوم الخميس و عقدوا لقاءا مع السيد محمد الأمين السملالي رئيس “اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الداخلة – أوسرد” ، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، و تضمن اللقاء تقديم عرض حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة مؤخرا بخصوص تعزيز دولة الحق والقانون وخاصة تلك المتعلقة بالتجاوب السريع للحكومة مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، حيث أوضح السملالي لوسائل الإعلام قائلا : “لقد شرحنا للوفد طريقة عمل اللجنة الجهوية وبرامج العمل الموجودة لدينا، كما أوضحنا طريقة معالجة شكايات المواطنين، وكيفية تفعيل قرار الحكومة الأخير الذي يسرع معالجة هذه القضايا”.

و كانت الحكومة المغربية قد أصدرت في منتصف شهر مارس الماضي قرارا يقضي بتعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكاوى المواطنين، وتحديد مدة معينة للإجابة عليها أقصاها ثلاثة أشهر، مع العمل على نشر الردود المتعلقة بها، و ذلك بناءا على توصيات صادرة عن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

من جهة أخرى استغل عدد من انفصاليي الداخل زيارة وفد المفوضية الأممية و قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس على الساعة العاشرة ليلا، رددوا خلالها شعارات مناوئة للمغرب و أخرى تدعو لتقرير المصير، و حاول المحتجين كعادتهم استفزاز قوات الأمن و رميهم بالحجارة و الزجاجات الحارقة ، حيث تم اعتقال اثنين منهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد ساعتين فقط، وقد علّق السيد محمد الأمين السملالي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان في جهة الداخلة- أوسرد ، على هذه الوقفة قائلا: “يجب احترام كل الآراء سواء كانت وحدوية او مطالبة بتقرير المصير، لكن في إطار احترام القانون”.  

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الجمعة 02 ماي بالرباط: “إن اللقاءات التي عقدها وفد عن المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بكل من مدينتي العيون والداخلة جرت في حرية تامة وكاملة ولم يقع تدخل بأي وجه من الأوجه في عملها”. و أضاف السيد الوزير خلال ندوته الصحفية أن : “زيارة الوفد الأممي للمغرب تعزز رصيد المملكة في الانفتاح على هذه الآليات، و أنه لا يمكن لأحد الآن أن ينكر المكسب الذي تحقق للمغرب على مستوى سياسة الانفتاح على الآليات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان” و أكد السيد مصطفى الخلفي أن الحكومة تنتظر صدور تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان معبرا عن استعداد الحكومة لإعطاء كل الإجابات عن  التساؤلات أو المعطيات المرتبطة به.