قانون المالية الأمريكي وسياق المقتضيات المتعلقة بالصحراء المغربية

تاوريرت بريس :

 استحسن و أشاد عدد من المحللين والمتابعين لقضية ملف الصحراء المغربية ، بالمقتضيات المتعلقة بها والتي تضمنها قانون المالية برسم 2017 للولايات المتحدة الذي اعتمده الكونغرس وصادق عليه الرئيس دونالد ترامب . اد اعتبرت خطوة ايجابية جدا خصوصا أنها تدحض مزاعم خصوم الوحدة الترابية وهو ما يبين من خلال القراءات الأولى لقرارات الإدارة الأمريكية أنها تسير بخطوات صحيحة وصائبة نحو إيجاد حل حقيقي .
ويأتي هدا القرار الأمريكي في سياق نقاشات كبيرة حول دعم المغرب أما بالنسبة للأقاليم الصحراوية فقد أصبحت مسالة دعمها أمر ثابت من ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية . وهدا القرار يأتي في سياق التحول السياسي الذي يجري بأمريكا . وما يبين ذلك هو اهتمامها بدعم الأقاليم الجنوبية المغربية و تنميتها ، الشئ الذي يبين أن هذه القرارات تدعم موقف المغرب بالنسبة للصحراء و للحل السياسي .
ومن الملاحظ أن هناك تحول في نظرة مجلس الأمن و اهتمام كبير بهذا الملف و في إطاره يشدد على قضية المساعدات الموجهة لشمال إفريقيا خصوصا تلك الموجهة نحو المخيمات وذلك يظهر من خلال مطالبته بتشديد المراقبة على هذه المساعدات .
ويرى مراقبون أن هدا القرار يعد إشارة قوية تبين اتجاه أمريكا نحو إيجاد حل سياسي لهدا الملف . وقد اعتبر هدا القرار حلقة من ضمن حلقات مكاسب الدبلوماسية المغربية .