تاوريرت بريس :

 

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، أن تكون مصالح ولاية أمن القنيطرة قد عاينت أو سجلت أي حادث إجرامي يتعلق بإشهار السلاح الناري بالشارع العام في مواجهة عدد من المواطنين.

وأوضحت المديرية العامة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها بادرت بفتح بحث دقيق ومعمق مباشرة بعد نشر جريدة وطنية لخبر يدعي تسجيل حادث مماثل، بحيث تبين لها عدم تسجيل أية شكاية حول هذا الموضوع، فضلا عن انتفاء معاينة أية جرائم من هذا القبيل.

وأشارت إلى أن عملية مراجعة السجلات الرسمية المتعلقة بالأسلحة النارية غير الظاهرة، وكذا الأسلحة المخصصة للصيد، أوضحت عدم تسجيل أي سلاح ناري في اسم الشخص المنسوبة إليه تلك الوقائع في الخبر الصحفي المنشور.

وبعدما جددت المديرية العامة للأمن الوطني نفيها للمعطيات التي تم تداولها إعلاميا في هذا الصدد، أكدت في المقابل على أن الأبحاث والتحريات ستبقى متواصلة لتحديد جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية.