الاقتصاد الجزائري على حافة الانهيار

تاوريرت بريس :

اظهر التقرير التمهيدي لصندوق النقد الدولي حول تطور الوضع الاقتصادي الجزائري صورة قاتمة . حيث توقع الصندوق نمو إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري في حدود %1.4 على أن ينزل تحت عتبة 1% السنة القادمة ليستقر عند 0.6% .
ومن بين السيناريوهات المتوقعة من طرق صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي الجزائري ارتفاع نسبة التضخم من 6.4% حاليا إلى 8% وهي ضعف توقعات الحكومة التي وضعت 4 بالمائة كنسبة تضخم عند صياغة قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2017 فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة إلى حدود 12% السنة الجارية و 13%مطلع السنة المقبلة .
هذه الصورة القاتمة التي رسمها خبراء صندوق النقد الدولي لم تفاجئ المحللين الاقتصاديين خصوصا أن الأزمة الاقتصادية بلغت أوجها في الوقت الذي تحاول الحكومة أن تبدي بعض التفاؤل وكانت تنتظر من صندوق النقد الدولي أن يخرج بتقرير يلمع صورتها أمام الرأي العام الدولي في وقت يلف الغموض المشهد السياسي و الاقتصادي جراء رفض الاعتراف بوجود أزمة اقتصادية و سياسية بالبلاد بالحجم الذي تصوره المعارضة .
ويؤكد المراقبون على أن التقرير التمهيدي الذي نشرته المؤسسة الدولية قد جاء في غير وقته بالنسبة للحكومة التي بدلت أقصى جهدها لانقاد الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من ماي من شبح العزوف المخيم عليها نتيجة تدمر المواطنين من تردي المستوى المعيشي نتيجة تراجع أسعار النفط وتراكم العجز المالي للخزينة وفشل النظام الجزائري في تلميع مصادر الدخل رغم بقاءه في الحكم لمدة سبعة عشرة عام متتالية .