تاوريرت بريس :

الهيئة الوطنية للعدول

 

 

أوصت الهيئة الوطنية للعدول، بالتعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون المنظم للمالية التشاركية، مؤكدة التزامها بالانخراط التام في تشجيع منتوج المالية التشاركية.
وأكدت الهيئة، في التوصيات التي أصدرتها في ختام ندوة علمية نظمتها أول أمس السبت بالرباط حول موضوع “العقود العدلية بالبنوك التشاركية بالمغرب: المقاصد الشرعية على مذهب السادة المالكية”، أن العقود العدلية ضامن أساسي للأمن التعاقدي في المعاملات البنكية التشاركية، مبرزة أهمية هذه العقود في تحقيق الحكامة المالية والجودة في الخدمات التوثيقية.
وشددت على استعدادها والتزامها بالانخراط التام في تشجيع والتعريف بمنتوج المالية التشاركية وكذا انخراطها في برنامج التكوين والتكوين المستمر المتعلق بالمالية التشاركية والعقود البنكية المرتبطة بها، معلنة عن إسهامها في تنمية الوعي الشرعي والقانوني بالبنوك التشاركية.
وثمنت الهيئة، من ناحية أخرى، إصدار القانون البنكي رقم 103. 12 المنظم للمالية التشاركية، مؤكدة التزامها بعقد شراكات مع المؤسسات المالية التشاركية.
وكانت الهيئة الوطنية للعدول نظمت هذه الندوة العلمية للإسهام في نشر وتنمية الوعي القانوني وبناء ثقافة قانونية ضابطة من شأنها إحكام العلاقة بين المواطن ومحيطه المجتمعي، إلى جانب مقاربتها للعقود المعتمدة في البنوك التشاركية بالمغرب وفهم آلياتها وتبسيطها للمواطن.
وتم على هامش هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للعدول والمركز المغربي للمالية التشاركية، ترمي، بالخصوص، إلى النهوض بالمالية التشاركية بالمملكة المغربية وتيسير تبادل المعلومات والوثائق والخبرات.