الشبكة المغربية تحتفل بالنساء المكرمات على هامش مقاربتها موضوع نصيب المرأة المغربية من السياسات العموميةو حقها في السكن اللائق

تقرير: بوشتى بوزيان و كريمة شكري.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الدي يصادف الثامن مارس من كل سنة ، احتضن فندق المجلس بالرباط يوم السبت 11مارس 2017على الساعة الرابعة زوالا لقاءا فكريا وتكريميا تحت عنوان “أية سياسة سكنية عمومية لتوفير شروط السكن اللائق للمرأة المغربية؟”نظمته الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق بمناسبة. و قد قام بتأطير الندوة كل من الأستاذة المحامية عتيقة الوزيري التي قاربت محور المرأة و الهشاشة السكنية و المناضلة زبيدة فضايل التي تمركزت مداخلتها حول المراة القروية بالمغرب والتحديات المناخية في الوقت الدي تناولت مداخلة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان موضوع في شخص الأستاذ ابراهيم لشهب المرأة و الأراضي السلاليات.
ولقد قام بتسيير اللقاء الأستاذ عبد الله علالي رئيس الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق الدي سلط الضوء على الدور التي تقوم به الشبكة في المرافعة للدفاع عن الحق في السكن اللائق للجميع و اعتبر بأن هدا المبدأ يدخل في صلبه مبدأ المناصفة ما بين الرجال و النساء في الحق في السكن طبقا لحقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا و المواثيق الدولية، كما أكد على دور المرأة في التنمية و ضرورة إدماجها في السياسات العمومية و جعلها محط اهتمام الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين و الاجتماعيين، بعد دلك تناول الكلمة الدكتور عبد الرحيم شباط باسم المكتب المركزي للشبكة الدي دكر بدوره بدلالات و أبعاد اليوم العالمي للمرأة و ما لعبته هاته الأخيرة في سبيل ترقية النضال النسوي و ما خاضته من معارك ونضالات مريرة عبر التاريخ.
نشير أنه تم استقبال المشاركات والمكرمات بالورود الحمراء كهذية رمزية تشريفية .
بعد دلك ،استهلت الأستاذة المحامية عتيقة الوزيري مداخلتها بتذكيرها أن يوم 8 مارس الدي هوالعيد الأممي للنساء ليس يوم إحتفال بالمرأة و احتضانها بالورود بل هو محطة مهمة للوقوف على المراحل التاريخية التي مرت منها المرأة و التي طالبت من خلالها بضرورة ملامسة القضية النسائية عبر عدة زوايا و على رأسها المقاربة الحقوقية بشكل أساسي كالحق في السكن للجميع الدي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و أقرته كل الأعراف و المواثيق و العهود الدولية و التي ترمي في شموليتها إلى التأكيد على المطالب المشروعة للمرأة من جهة و الوقوف على السلبيات و المعيقات التي تحد من التعجيل بإعطاء المرأة مكانتها التي تليق بها. و دكرت كدلك نفس المتدخلة بمصادقة المغرب على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأكدت على الفصل 19 من دستور الحراك المغربي لسنة 2011 الدي يحث على المناصفة داخل المغرب.
كما لا يمكن أن نستحضر الهشاشة السكنية في حلتها النسائية بمعزل عن المحيط الاجتماعي و الاقتصادي والثقافي من خلال توفير الشروط الصحية القمينة بجعل المرأة تجد لها سريرا في المستشفى و مقعدا في المدرسة …
و من جهة أخرى وقفت مداخلة الأستاذة المحامية عتيقة الوزيري طويلا على ” برنامج مدن بدون صفيح ” حيث تم القضاء على عدد من المدن الصفيحية في إطار هيكلة دور الصفيح لكن الفقر مازال مؤنثا و ما زالت المرأة تعاني من إنعكاسات البرنامج بشكل كبير لأن المعالجة كانت ماكرو-تقنية لا تجد فيها كرامة و إنسية المرأة مكانا أو حيزا لا سيما تمكينها من الملكية بشروط تحفظ كرامتها و تصون حقوقها…
بعد دلك تناولت الكلمة المناضلة الأستاذة زبيدة فضايل التي شرحت الوضعية التي توجد عليها المرأة القروية بالمغرب وفق مقاربة تستحضر وقع التحديات المناخية على العالم القروي و انعكاسات هاته الوضعية على حاضر و مستقبل المرأة باعتبارها الحلقة الضعيفة عند وضع السياسات العمومية لا سيما إهانتها و إغفالها لدور هاته المرأة في الكفاح ضد المستعمر في خضم استقلال المغرب دون الاعتراف بمواطنتها والأدوار الطلائعية التي لعبتها إن على مستوى التنمية البشرية أو الإقتصادية و سواء في المجال القروي أو الحضري علما أن المقاربات التدبيرية و التسييرية للدولة والحكومات المتعاقبة على دواليب الشأن العام الوطني لا تتوفر لها الإرادة السياسية المواطنة لإعمال التمييز الإيجابي القمين بجعل المرأة في قلب التنمية و أداة مهمة و أساسية لترقية الوعي الديمقراطي ببلادنا في اتجاه مواكبة النساء للتغيرات التي تحدث داخل الفسيفساء السوسيو-اجتماعي المتميز بالتقدم التكنولوجي، و دكرت المتدخلة بالتفاوتات في تمثل النوع و ما يعني دلك من تنصل الحكومة من الأهداف 17 التي التزمت بها و التي تنص من ضمن عدة توصيات على الحق في السكن. وقد عكست كلمة نفس المتدخلة ،بناء على الأسباب الثقافية و المصالح السياسية لعدة متدخلين في التدبير اليومي للسياسات العمومية في ضل تهميش المرأة القروية بشكل خاص،الواقع الملموس لواقع المرأة القروية و التي ندكر من ضمنها :
– غياب المدارس وبالتالي توسيع شعاع الهدر المدرسي للفتيات وما يعنيه دلك من تعطيل للمجهود التنموي …
– إشكالية زواج القاصرات وما ينتج عنه من عواقب وخيمة و لا سيما من الناحية النفسية الجماعية و انعكاساتها على نمط عيش المرٍأة في ضل غياب المرافق وانعدام شروط الحياة الطبيعية القمينة بجعل المرأة بجانب الرجل في قلب المعادلات التنموية لكي يستفيد الجميع ويستفيد المجتمع ..
– العلاقة الجدلية بين وضعية أو مستقبل المرأة القروية والتغيرات السلبية للمناخ من خلال مجموعة من التعاونيات التي تشتغل على تربية النحل أو الأعشاب الطبية على سبيل المثال لا الحصر حيث الفيضانات المتكررة و المفاجئة تؤثر بشكل بين على نشاط و” مقاولة” المرأة القروية التي تصبح ضحية مزدوجة من طرف السياسة العمومية من جهة والتغيرات المناخية من جهة أخرى..
– ضرورة مراعاة الظروف الإقتصادية و الضرورات الإجتماعية في علاقة المرأة بالعالم القروي و في علاقة كليهما بالسكن..
– إعمال الحس المواطناتي..
– إعادة النظر في ظهائر التعمير و تجاوز تعدد المتدخلين في الشأن السكني و التعميري و دفع الفاعل الترابي الجهوي و المحلي إلى تفعيل اختصاصاته وفقا للصلاحيات التي وفرها دستور المملكة لفائدة تيسير كل الشروط ذات العلاقة بتحسين وضعية الساكنات القرويات ..
– سن سياسة شعبية ديمقراٍطية لا تمشي على رجل واحدة و وحيدة من أجل تنمية حقيقية ترفع المعاناة و التهميش على المرأة شقيقة الرجل في الحقوق والواجبات وباعتبارها قاطرة لا محيد عنها لتقدم المغرب و لا سيما المرأة القروية التي ما زالت تجتر خيبات الإقصاء وما فتأت تتحمل ألم التهميش الممنهج في حقها..
– التعاطي المرن للدولة المغربية في وضعية السكن بالمجالات القروية على المستوى الهوياتي و الثقافي من خلال الإهتمام بالمقاربة التشاركية مع المجتمع المدني ومع الجماعات الترابية المتوفرة على غنى متعدد يجب استغلاله ..
عكست المقاربتان السابقتان تحليل الواقع المعاش للمرأة القروية أساسا،في ارتباطها بوضعها السكني و في ظل غياب الإمكانيات والشروط الصحية المرافقة والمواكبة،من وجهة نظر تاريخية وتنموية حيث كانت الدعوة صريحة لمن يهمهم الأمر لسن ديمقراطية سوسيو-اجتماعية و تداول المنهجية التشاركية التفاعلية في السياسات وعلى مستوى التفكير العمومي ،إضافة إلى تبسيط المساطر في مجال التعمير..
أما المداخلة الحقوقية الثالثة للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان التي قاربت موضوع المرأة و الأراضي السلاليات،فقد أسست تحليلها على ثنائية منطق العرف والقانون، كما انتقدت المداخلة ظهير 27 أبريل 1919 الدي يكبل حق المرأة السلالية و يحرمها من الاستفادة كمثل الرجل السلالي من آلاف الهكتارات حيث استمرت الوصاية والحجر على المرأة السلالية ل 100 سنة تقريبا حسب تداول الأراضي الجماعية المبنية على ” المقاربة السلالية” مند القدم بل مند أن وجد الإنسان فوق البسيطة في أول نمط إنتاجي إنساني و المبني على ” المشاعة” ..
كما طالب دات المتدخل بتجاوز الإكراهات والعقبات الموضوعة في طريق المرأة السلالية منطلقا من إقصائها المقصود من طرف الدولة والمجتمع على حد سواء، داعيا إلى إعمال القانون و تقعيد مضامينه في اتجاه معاملة المرأة كرفيقها الرجل وفق التزامات المغرب الدولية ضمن عدة اتفاقيات ملزمة وقع عليها ..
وقد دكرت المداخلة بالتجربة التونسية الرائدة التي أتاحت تمليك الأراضي للجميع و بالتالي دعوة الحكومة المغربية رفع أياديها عن الإستمرار في تكريس الريع والتمييز بين جنسين لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات و بالتالي إسقاٍط أو إلغاء ظهير 1919 الدي يعني تغليب منطق القانون و تجاوز الأعراف التي أكل على مائدتها الدهر وشرب، مدكرا بمشروع ” اولاد سبيطة ” الدي فوتت فيه الأراضي في ظروف غامضة بناء على مداخل الأعراف وبالتالي طالب بإلغاء الفصل المشؤوم الدي اعتبره آلية تهيمن بها الدولة على العقار السلالي و الدي تكون في خضمه المرأة السلالية الضحية الأولى .
و في الأخير دعا إلى القطع مع التدابير العرفية اللاقانونية من خلال مقاربات حقوقية رصينة تحمي حق المرأة السلالية في التملك و الاستفادة على قدم المساواة مثل الرجل مستحضرا الظلم الإزدواجي للمرأة من طرف القانون من جهة و من بعض الأزواج من جهة ثانية ..
بعد فتح باب النقاش في وجه تدخلات قيمة استهدفت انتقاد الوضعية الغامضة للواقع المعاش للمرأة القروية و الحضرية و السلالية، تقاطعت ردود منصة التأطير حول ضرورة إدماج المرأة في التنمية البشرية من خلال سن سياسات عمومية وفق مقاربة النوع المؤسسة على تفعيل المعاهدات و الإلتزام بالمواثيق والعهود و القوانين الدولية الدي صادقت عليها الدولة ..
واعتبارا لأن الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تخلد العيد النسائي الأممي مرة أخرى، و اعترافا منها بدور المرأة في شتى مناحي الحياة سواء في شقها الفكري أو الممارساتي و كدا مستوى التنمية البشرية،فقد قامت الشبكة بتكريم بعض النساء الرائدات وهن :
– ليلى بنلعربي إعلامية مقتدرة صاحبة البرنامج الجاد حريتك براديو اطلنتيك ؛
– فاطمة معروفي، شاعرة متألقة لها عدة دواوين و مقبلة على توقيع الديوان الرابع؛
– مريم الين أميتا من التشاد مناضلة إفريقية جمعوية ميدانية تدافع عن حقوق المهاجرين ؛
– د.عزيزة الوزيري باحثة و نائبة رئيس الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق؛
– حياة بارحو فاعلة جمعوية و نقابية تدافع و ترافع عن حقوق المهاجرات الأسيويات.
لا بد أن نشير إلى تأثر الإعلامية المتميزة ليلى بنلعربي صاحبة برنامج حريتك في راديو أطلنتيك خلال إلقائها كلمة بالمناسبة أمام الحضور حيث عبرت عن غبطتها و سعادتها و تشجيعها لمبادرة الشبكة و شكرها على الاهتمام بقضية المرأة، كما كانت الندوة فرصة للاستمتاع بفن الشعر و الزجل و الإبداع النسائي الرقيق الرهيف من خلال الشاعرة المتألقة فاطمة معروفي على هامش تكريمها والتي أتحفت الحاضرات والحاضرون بقصيدتين جميلتين يحملن هموما و شجونا و أسرارا تحت عنوان : ” خلايا التجديد ” و ” مسلوبة ” …
و من أجل تعميم الفرحة و إدخال البهجة على نفوس الحضور، فقد خصصت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق فقرة غنائية احتفالا بالمكرمات أولا و تحسيسا بدور الفن في لم الشمل والتلاقي من جهة أخرى ..
و في الأخير إنتهت فعاليات أشغال الندوة بإصدار مجموعة من التوصيات في صلبها:
– سن سياسات عمومية ديمقراطية شعبية منصفة للمرأة القروية و الحضرية؛
– اخراج قانون عادل للأرضي السلاليات يضمن حق المرأة بشكل ديمقراطي؛
– ضمان الحق في السكن اللائق للجميع بما يضمن و يصون الكرامة الإنسانية؛
– رسم استراتيجية واضحة لمحاربة دور الصفيح و الدور الآيلة للسقوط في الإتجاه الدي يضمن اعادة الإيواء للمستحقين في مساكن تخضع للشروط السكنية اللائقة؛
– المطالبة بتبسيط المساطير في اقتناء رخص البناء وفق الخصوصيات الجهوية خاصة التي تتمركز فيها المناطق القروية و الجبلية؛
– رفع الحيف عن الساكنة الجبلية و سن سياسة مجالية خاصة بها تحفظ الثروات الطبيعية المتمركزة في الجبال و القرى.