تاوريرت بريس :
أجرى وزير العدل والحريات ، المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وكيل وزارة العدل القطرية، السيد سلطان بن عبد الله السويدي، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي قي مجال القانون الدولي الإنساني.
وتركزت المباحثات، التي جرت بحضور رئيسة اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني، السيدة فريدة الخمليشي، حول تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الإنسانية المصادق عليها، وكذا التحديات المطروحة في هذا المجال.
يذكر أن وفدا يمثل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر يقوده السيد سلطان بن عبد الله السويدي يقوم حاليا بزيارة للمغرب يطلع خلالها على التجربة المغربية في مجال تطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.
وقال وكيل وزارة العدل القطرية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقائه بوزير العدل والحريات ، إن الاجتماع كان مثمرا وتناول جوانب متعددة تهم في مجملها ارتباط القانون الجنائي بالقانون الدولي الإنساني، مشيدا بالتجربة المغربية والمجهودات التي تقوم بها المملكة لتطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني.
وأوضح السويدي أن المغرب وقطر يرتبطان بعلاقات متجذرة تكللت بتوقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف الميادين بين حكومتي البلدين، معربا عن أمله في أن تتطور وتتعزز هذه العلاقات مستقبلا.
وتروم زيارة الوفد القطري ، التي تندرج في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنتين المغربية والقطرية للقانون الدولي الإنساني ، تبادل الخبرات، بالنظر للأهمية التي يكتسيها موضوع التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني سواء في ما يتعلق بالتوعية بهذا القانون ونشر أحكامه أو بملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الإنسانية المصادق عليها، وكذا بحث التحديات المطروحة أمام اللجان الوطنية في هذا المجال.
ويتضمن برنامج زيارة الوفد القطري التي ستتواصل إلى غاية 9 مارس الجاري، لقاءات مع مسؤولين حكوميين، وكذا زيارة لمجلس النواب، ولكلية الحقوق الرباط /أكدال.