تاوريرت بريس :
بدأ المحللون و الخبراء في الحديث عن الوضع الاقتصادي و السياسي الجزائري فقد كان هناك توقع مند سنة 2015 بان الاقتصاد الجزائري سينهار خلال منتصف 2017 واليوم كل المؤشرات تبين ان الجارة الجزائر مقبلة على ازمة اقتصادية خطيرة حسب ما يقوله محللون ومسؤولون جزائريون بالاضافة الى تقارير دولية ، واليوم يلاحظ ان العملة بدأت تنهار بشكل ملفت لعدة اسباب منها معدلات التضخم المقلقة في مقابل ارتفاع للاسعار و تناقص احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر.
و امام هدا الوضع الاقتصادي الدي بدأ يمس المواطن فقد تم اللجوء الى فرض الضرائب ورفع الاسعار و العديد من التدابير التي تثقل كاهل الجزائريين مما ادى الى تدهور القوة الشرائية للعامل الجزائري وهو الامر الذي بات يقلق المجتمع ويجعله يخشى من تحقق تنبؤات المؤسسات العالمية بتدهور وانهيار الاقتصاد الجزائري ، ففي المسيرة الاخيرة التي نظمت بتيزي وزو في25 فبراير طالبت تنسيقية النقابات المستقلة بالغاء قانون التقاعد وطالبت ايضا بإشراكها في إعداد مشروع قانون العمل .
وامام هذا الوضع فقد حدر خبراء من انهيار الاقتصاد الجزائري مع منتصف عام 2017 واصطدامه بوضعية حرجة إذا استمرت الحكومة في عدم البحث عن الحلول الناجعة والكفيلة للنهوض باقتصادها والا فانها ستلجأ الى الاستدانة مجدداً من صندوق النقد الدولي الشئ الذي سيفرض على الجارة واقع سيء ومستقبل غامض .