الزيارة الملكية إلى دولة غانا و أفاق التعاون الاقتصادي

تاوريرت بريس :

تندرج الزيارة الملكية لدولة غانا في إطار تعزيز الحضور المغربي في إفريقيا الغربية التي تعتبر فضاء حيويا للمغرب وهي كذلك زيارة تؤكد اهتمام المغرب حكومة وملكا بالعلاقات الثنائية مع مجموعة من الشركاء الاقتصاديين بغرب إفريقيا، بالإضافة إلى المسار المتعدد الأطراف الذي سيدخله المغرب من خلال الاتحاد الإفريقي .
أما بخصوص الاتفاقيات الـ 25 التي وقعها المغرب مع غانا فقد همت قطاعات حكومية ، و بالأخص قطاع الفلاحة و التأمين و الأبناك و المالية والطاقة . و هي تندرج في سياق التعاون الثنائي بين المغرب ومجموعة من الدول الإفريقية والتي يسعى المغرب من خلالها إلى تعزيز التعاون الثنائي في الميدان الاقتصادي و المالي و الفلاحي و الصناعي من خلال توفير شروط الاستثمار المغربي في غانا .
وقد لاحظنا من خلال هده الاتفاقيات أن المغرب ينزل بثقله بواسطة الأبناك المغربية التي ستساعد على توفير التمويل الضروري للنهوض الاقتصادي الغاني .
أما القطاع الخاص فقد انخرط بشكل كبير بحيث أصبح يلعب دورا هاما في تعزيز التعاون جنوب جنوب باعتباره الكفيل بتطوير الشراكة بين المغرب و الدول الإفريقية وخلق فرص للشغل و الاستثمار لذلك تجب الإشارة إلى أن المغرب يوفر من خلال هذه الاتفاقيات الإطار القانوني الضامن للأنشطة الاستثمارية وبالتالي فقد أصبحت هده الأنشطة الاستثمارية مؤهلة لتعزيز حضورها على المستوى الإفريقي و هو الهدف الذي يراهن المغرب عليه لجعل النموذج المغربي الذي يستهدف تعزيز الشراكة المتوازنة و المندمجة ما بين دول الجنوب و بالتالي تحقيق استفادة جماعية و ازدهار مشترك .
إن سياسة المغرب في إفريقيا هي سياسة واضحة تستهدف خلق أسس للتنمية الاقتصادية مع دول المنطقة و هو يحاول بذلك خلق إطار للتعاون الإفريقي . وسيمضي المغرب في مساره هذا سواء مع شركائه القدامى أو الجدد ، و هي خطوة مهمة يمكن القول أنها خطوة متكاملة مع خطوة العودة إلى الاتحاد الإفريقي التي تحتاج إلى دعم الدول الأعضاء حتى يتمكن المغرب من خلق أفاق جديدة بدون استثناء أو خلفيات مسبقة حتى تكون عودته إلى الاتحاد الإفريقي تامة وطبيعية على جميع المستويات .