تاوريرت بريس :

ادريس مرون

 

أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، ادريس مرون، أن القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء يروم الحفاظ على أمن المواطنين والبنيات.

وقال مرون خلال لقاء تواصلي نظم اليوم الجمعة 03 فبراير بالرباط، لشرح وتعميم مقتضيات هذا القانون، أن الوزارة قامت بعمليات تواصلية مع جميع المتدخلين “لتبديد التخوفات الغير مبررة من هذا النص، وإشراك الجميع في عملية إغناء النصوص التطبيقية التي ستقوم الوزارة بسنها”.
وأوضح الوزير أن المقتضيات الزجرية التي يتضمنها القانون “تروم الحد من حالة الفوضى التي يعرفها القطاع بسبب كثرة البناء العشوائي الذي أصبح معه القانون منتهكا إلى حد كبير” مشيرا الى أن هذا القانون جاء برخص جديدة على غرار “رخصة الهدم” بالاضافة إلى “رخصة إصلاح البناء القائم” وذلك بغية أن يدخل البناء في الدورة الاقتصادية.

كما أبرز أن “دفتر الورش” الذي يعد مطلبا للمهندسين المعماريين منذ 1992 أصبح وثيقة رسمية بموجب هذا القانون، وذلك من أجل ضمان “بناء يحترم القانون” مؤكدا أن هناك سلطة واحدة لمراقبة البناء تحت إشراف الولاة والعمال.
ومن جهته، قال منير اليحياوي مدير الشؤون القانونية بوزارة التعميير أن هذا القانون يعد تتويجا لمسار دام 15 سنة مسجلا أن هناك فقط ثلاث حالات معزولة في ما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية.

وشدد المسؤول على أن العلاقات التي تربط المهنيين مع أصحاب المشاريع “هي علاقات تعاقدية تؤطرها أحكام القوانيين الجاري بها العمل، وليست علاقة تبعية لتنفيذ الأوامر وتجاهل المخالفات”.
يشار الى أن مجلس النواب كان قد صادق في شهر غشت الماضي بالإجماع على هذا القانون الذي يهدف إلى إرساء معالجة استباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتقوية ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا وتعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة.

كما يروم هذا النص توحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين.