تاوريرت بريس :

مصطفى الرميد

 

شدد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، على ضرورة تبني مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين، بغية إيجاد الحلول الناجعة للمحافظة على ممتلكات الناس وتحقيق الأمن العقاري بما يجسده من ثقة في المؤسسات المكلفة بحماية الممتلكات العقارية.

ودعا الرميد، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين بالرباط، خلال لقاء حول موضوع “الاستيلاء على عقارات محفظة ومسجلة في اسم الغير، ولاسيما في اسم مواطنين أجانب أو أشخاص متغيبين”، إلى مزيد من التعبئة لمحاصرة هذه الظاهرة من أجل القضاء عليها.

وذكر الرميد، في هذا الصدد، بالتعليمات الملكية السامية الداعية لإحداث آلية تحرص على الصرامة في التدابير والدينامية في الأداء، والاستمرارية في التنفيذ، تكون مهمتها وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة، والسهر على تنفيذ تدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية، والسهر على ابتكار إجراءات وقائية تضمن معالجة أي قصور قانوني أو مسطري لسد كافة الثغرات، لوضع حد لاستمرار الظاهرة .

وسجل الرميد، بحسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن معظم القضايا المعروضة أمام المحاكم بهذا الشأن تجاوزت إطار السلوكات الفردية لتتخذ صور جرائم منظمة شارك فيها مجموعة من المتدخلين، يتقاسمون الأدوار بينهم للاستيلاء على عقارات أشخاص آخرين أغلبهم أجانب أو يقيمون خارج المغرب وبيعها لمقتنين حسني النية.

وذكر وزير العدل والحريات بمجموع التدابير التي تم اتخاذها خلال اجتماع عقد في دجنبر 2015 حول هذه الإشكالية، والتي ترمي إلى محاصرة الظاهرة، وتتمثل بالخصوص في توجيه منشور للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى محاكم المملكة يدعوهم إلى التدخل في الدعاوى المرتبطة بالموضوع وإيلاء القضايا المذكورة الأهمية اللازمة، والتدخل في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات المذكورة، والقيام بالإجراءات القانونية الضرورية بإجراء حجز على العقارات التي يكون موضوعها تصرفات تشكل جريمة، والتنسيق مع العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود من أجل ضبط حالة التزوير.