الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق اعلان طنجة

بوشتى بوزيان:

في اطار مشاركتها في المنتدى الاجتماعي المغاربي الرابع الذي انعقد بطنجة بتاريخ 16-17 و 18 دجنبر 2016 تزامنا مع الإجتفال باليوم العالمي للمهاجر، وإيمانا منها بالتعايش السلمي الكوني بين البشر طبقا للتشريعات الدولية، وارتباطا بكون الكرامة الإنسانية بكل تجلياتها وابعادها والعيش الكريم الذي لا موطن له، وانطلاقا من كونها تحمل شعار الدفاع عن الحق في السكن اللائق للجميع

وكون موضوع الهجرة له ارتباط وطيد مع المبادئ والقناعات الراسخة التي تأسست عليها الشبكة، واسهاما منها في مقاربة المواضيع التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء و في صلبها الهجرة و علاقتها التفاعلية بكل ماله صلة بالتغيرات المناخية، سياسة اللجوء وحرية التنقل، التنمية والعدالة الاجتماعية، تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، اشكال العنصرية والأمن، النوع الاجتماعي وحقوق الانسان في شموليتها ومن ضمنها الحق في السكن الذي كان ولازال على رأس المطالب الأولى لسواد الأعظم من الشعوب، فإن الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تعتبر أن فضاء المنتدى الاجتماعي المغاربي حول الهجرة محطة استراتيجية و فرصة سانحة في وجه الفعاليات الجمعوية المشاركة من مختلف البلدان بغية تشخيص وضعية المهاجرين و بسط معاناتهم وقياس مدى استقرارهم، اضافة الى كونه فضاء مناسبا لاقتراح الآليات المعالجاتية الحاملة لبدائل و مخارج قمينة بإيجاد السبل الكفيلة نحو ايجاد الصيغ المناسبة للإجابة عن الإكراهات والإشكالات التي تعترض المهاجر بشكل عام و اللاجئ على وجه الخصوص.
و بناء على المساهمة الفعالة في مختلف اوراش هذا اللقاء المغاربي، فإن الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تعلن مايلي:
– تثمينها لهده المبادرة المغاربية في نسختها الرابعة بالمغرب، التي تعتبر محطة اساسية لإغناء النقاش و طرح المخارج ذات الصلة بملف الهجرة من طرف الفعاليات الجمعوية الدولية و المغاربية المشاركة؛

– استنكارها لكل التعسفات والميز العنصري الذي يتعرض له المهاجرون عبر العالم وخاصة الطرد الجماعي الذي طال مجموعة من المهاجرين الافارقة من طرف السلطات الجزائرية؛

– تأكيدها على تقاسم التجارب الدولية فيما يخص تفعيل المقترحات تجاه تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين في كافة الدول المغاربية كما شرع في دلك المغرب مند سنة 2014 و ايجاد الصيغ الكفيلة باندماجهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدول المستقبلة؛

– اقامة عدالة اجتماعية ومناخية ترمي الى ضمان الحق في السكن اللائق لكل المهاجرين بالدول المغاربية وكل بقاع العالم؛

– خلق جبهة موحدة للدفاع عن كل القضايا ذات الصلة بالهجرة والسكن على المستوى المغاربي والإفريقي؛

– تأكيدها على إعطاء النوع الاجتماعي” المرأة، الشباب و الأطفال و …” المرتبط بقضايا الهجرة والتنمية الأهمية الكبرى في كل الملتقيات المحلية و المغاربية و القارية و الدولية؛

– الالتزام بالاستمرار في الدفاع عن اعمال مبدأ الديمقراطية الذي ينحو منحى ضرورة الوحدة و احترام الاختلاف و التباين في الرأي؛

– مطالبتها بسن منظومة تشريعية و مرجعية كونية لحقوق المهاجر؛

– مطالبتها انشاء محاكم دولية ضد الجرائم الإيكولوجية باعتبار العلاقة الجدلية ما بين الهجرة و التغيرات المناخية.