تاوريرت بريس :
أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أن المنظومة الجبائية المحلية تقوم على نظام التصريح، وهو ما يفرض ضرورة تحسيس الفاعلين.
وأوضح بنسودة في حديث نشرته صحيفة (ليكونوميست) اليوم الاثنين، أنه في مجال تحصيل الضرائب على مستوى الجماعات “ينبغي التوفر على لائحة الذين يتعين عليهم التصريح بالضريبة ومطالبتهم بها مجددا”، مشيرا إلى أن “أنظمة المعلوميات تعتبر ضرورية” على هذا المستوى ولكنها “لن تكون مجدية إلا إذا كانت هناك موارد بشرية كفأة وتعاون بين مختلف المتدخلين”.
وأضاف أنه “يكفي تبادل المعلومات لتحسين فعالية المسلسل عوض الاستثمار في أنظمة ذات معالجة طويلة”، مشيرا إلى أنه على المستوى المحلي “أصبح المنتخبون والسلطات على وعي بأن النجاح يكمن في التعاون والمعالجة الذكية”.
وفي ما يتعلق بمداخيل الجبايات على العقار، اعتبر بنسودة أن “جميع العناصر متوفرة لجلب هذا الوعاء الذي يتهرب من الضريبة”، موضحا أن معظم البرامج العقارية الحديثة يسري عليها هذا الوضع” وأنه ينبغي “الانخراط فقط”.
وسجل أن “الطلب الاجتماعي للسكان مهم”، داعيا إلى تعبئة الموارد للاستجابة لحاجياتهم وتدبير الموارد المالية والنفقات بطريقة دينامية.
وشدد على أنه “علينا أن نتصالح مع الزمن”، مذكرا بأن “الوقت من ذهب” وأن هذا الأمر “صحيح أيضا في المجال الجبائي”.
وبخصوص تطبيق القانون المتعلق بأجل أداء الصفقات العمومية، أوضح بنسودة أنه من أجل هذا الإصلاح، عملت الخزينة العامة للمملكة بتعاون وثيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل التوصل إلى نص توافقي.
وقال إن هذا التعاون مكن من اكتشاف “اختلالات كانت تؤخر أداء الصفقات”، مشيرا إلى أنه بفضل تفعيل أدوات معلوماتية قادرة على تتبع سلسلة المتدخلين فإنه “من الآن فصاعدا أصبح كل شيء مسجل منذ إطلاق مسلسل التسوية”.