بلاغ امني : مستجدات في قضية الشابة ضحية الإجهاض .
تاوريرت بريس :
يأتي تنظيم هذه الندوة الصحفية، بعد سنة من تأسيس الجامعة الوطنية للغرف المهنية وجامعاتها الذي تم يوم السبت 09 مارس 2013 تحت الإشراف المباشر للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد النقابي للموظفين. ومباشرة بعد الإعلان عن التأسيس تحرك رؤساء الغرف المهنية في كل الاتجاهات من أجل وأد الجامعة الوطنية للغرف المهنية في مهدها من خلال التضييق على كل من حضر المؤتمر التأسيسي وعلى رأسهم أعضاء المكتب الوطني المنتخب (أكادير تطوان، مكناس، الرباط…) وذلك عبر فبركة المجالس التأديبية والاقتطاع من الأجر، والتهديد بالتوقيف عن العمل، والتنقيل التعسفي … الخ.
وأمام هذا الخرق السافر للحق النقابي والحريات النقابية بالغرف المهنية، راسلنا جميع الجهات المعنية من وزراء وولاة وعمال من أجل وضع حد لذلك وفرض احترام للقوانين والتشريعات المنظمة للوظيفة العمومية، ولكن لا أحد من هؤلاء المسؤولين فعل أي شيء الأمر الذي اضطررنا معه إلى الدخول في مسلسل نضالي عبر خوض إضرابات واحتجاجات أمام الغرف المهنية والوزارات الوصية (وزارة الفلاحة، وزارة الصيد البحري، وزارة الصناعة التقليدية) توج برسم سنة 2014 بتنظيم وقفة احتجاجية ناجحة أمام البرلمان يوم الثلاثاء 4 فبراير2014. للتعريف بالمشاكل التي يعاني منها موظفات وموظفو الغرف المهنية وجامعاتها بالمغرب وتردي أوضاعهم الاجتماعية والمهنية المادية والمعنوية وتعثر السير الطبيعي لعمل الغرف المهنية.
المشاكل الكبرى التي تعرفها الغرف المهنية
1- خصوصية الطبيعة الإنتخابية لهذه المؤسسات العمومية التي يخضع تدبيرها لمجالس تداولية منتخبة ولسلطة رؤساء يتم انتخابهم بغض النظر عن كفاءة التدبير الإداري والمالي العقلاني وفي نفس الوقت يعمل بها موظفون عموميون يخضعون مبدئيا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولأنظمة خصوصية.
2- غياب تعميم القواعد التنظيمية المالية المتعلقة بالتدبير المالي لأجور موظفي وموظفات باقي الإدارات العمومية بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية على الموارد البشرية بالغرف المهنية من خلال عدم تزويدهم بأرقام التأجير والمناصب المالية واستفادتهم من التدبير المالي والمحاسباتي لهذه الأجور من خلال الصندوق المركزي المختص بالخزينة العامة للمملكة لتفادي مظاهر الاختلالات التي تم تسجيلها في هذا الشأن والمتمثلة في عدم صرف أجور الموظفين داخل الآجال القانونية: موظفي غرف الصناعة التقليدية للدار البيضاء هدا الشهر نمودجا
3- التغييب التام للقانون في تدبير ملفات الموظفين.
4- الحرمان من بعض التعويضات النظامية: منحة المردودىة السنوية في غرف الصناعة التقليدية بالدار البيضاء والرباط – التعويضات عن التنقل
5- غياب مؤسسة للأعمال الاجتماعية.
6- تقادم الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الغرف المهنية إذ يعود تاريخ صياغتها إلى بداية الثمانينات تماما هو الشأن بالنسبة لموظفي غرف الصناعة التقليدية (1981) وموظفي غرف التجارة والصناعة والخدمات (1982)، وبذلك لم تعد تساير العصر ولا تواكب التعديلات التي همت القوانين والدستور التي عرف أكثر من تعديل.
ورغم التضييق، استطاع مناضلونا ومناضلاتنا بمختلف مناطق المغرب من تقوية واستكمال الهياكل التنظيمية بتأسيس فروع الجامعة بمختلف مناطق المغرب وعقد اجتماعات الأجهزة التقريرية والتنفيذية للجامعة داخل الآجال القانونية وصياغة ملفنا المطلبي المتكون من 18 نقطة على رأسها: إخراج نظام أساسي عصري وديمقراطي ضامن للحقوق والكرامة والمساواة، ومنظام إداري محفز على البذل والعطاء، إصلاح القانون الأساسي للغرف المهنية بما يضمن إعمال مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والارتقاء بمستوى التدبير وتدقيق الاختصاصات، رفع الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ترسيم الموظفين والإسراع بمعالجة ملفاتهم الإدارية ووضعيتهم المالية وتمكينهم من كل حقوقهم المهضومة المرتبطة بمسارهم المهني، صرف الأجور داخل الآجال القانونية مع تمكين الموظفين من رقم التأجير، تمكين الغرف المهنية من كل الإمكانات المادية والبشرية حتى تضطلع بالمهام الموكولة إليها، وضع برامج خاصة بالتكوين والتكوين المستمر وفق الاحتياجات الواقعية للغرف المهنية، خلق مؤسسات حقيقية للأعمال الاجتماعية وتمكينها من كل الاعتمادات المالية والبشرية، تمكين الموظفين من كل تعويضاتهم النظامية، توفير ظروف ووسائل العمل الضرورية …الخ.
سعيد صفصافي
هذه هي حقيقة مدينة تاوريرت .. بــدون روتــوش
من كان يعبد هبلا فان هبل قد رحل .....
