تاوريرت بريس :

وزير التعليم بلمختار

 

 

توصلت جريدة تاوريرت بريس  برسالة مفتوحة موجهة للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني هذا نصها :

الموضوع : في شأن تكليف أساتذة التكنولوجيا بتدريس الرياضيات والفيزياء والإعلاميات وعلوم المهندس

سلام تام بوجود مولانا الامام

وبعد ، لقد انطلق الموسم الدراسي على إيقاع تكليف أساتذة التكنولوجيا الصناعية بتدريس الرياضيات والفيزياء والإعلاميات بالسلك الإعدادي وعلوم المهندس بالجدع المشترك التكنولوجي بالعديد من النيابات التعليمية لتجاوز أزمة الموارد البشرية دون احترام مبدأ التخصص الذي تشتغل على تأمينه المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين ، الشيء الذي جعلنا نراسل وزارتكم بتاريخ 3 أكتوبر 2013 ، لكننا لم نتوصل بأي جواب ولم نسجل أي تراجع ميدانيا بخصوص هذه التكليفات . 

سيدي الوزير ، إن المبادئ الاساسية التي اعتمدها الميثاق الوطني للتربية والتكوين الرامية إلى تعزيز دور المدرسة العمومية لتتبوأ مكانتها المتميزة داخل المجتمع من خلال تسريع وتيرة الاصلاح في أفق تحقيق الجودة المنشودة التي ينتظرها المجتمع المغربي لن تتحقق في ظل تدبير تربوي لا يراعي هذه المبادئ المتوافق عليها ولا يولي أي اهتمام لحقوق المتعلمين ، والمتجلية في ضمان تعليم جيد بأطر متمرسة متمكنة من جميع الكفايات العلمية والبيداغوجية والديداكتيكية التخصصية وواعية بواجباتها وحقوقها المهنية . إن إقدام النيابات الاقليمية على سد الخصاص المسجل بمواد الرياضيات والفيزياء والإعلاميات وعلوم المهندس بتكليف أساتذة التكنولوجيا لتدريسها يعارض الإرادة الملكية التي أوصت بضرورة الاهتمـام بالتعليم التقني الذي يعتبر الامتداد الطبيعي لمادة التكنولوجيا الصناعية . 

فإضافة إلى مساهمتها في تنوير المتعلمين للتوجيه نحـو التعليم التقني الصناعي ، الذي أشار الخطاب الملكي الأخير (غشت 2013) إلى ضرورة العناية به ، فإن التكنولوجيا الصناعية تظل المادة الوحيدة ، بالسلك الإعدادي ، التي تعمل على مقاربة المحيط التقني للمتعلم من أجل تمكينه من اكتساب الحد الأدنى من الثقافة التقنية التي ستمكنه من فهم التقنية بشكل عام ، وبالتالي من بلورة موقف نقدي منها ، وبدون ذلك – ولا شك -ستخفق المدرسة المغربية في تكوين مواطن قادر على العيش في عالم يتسم بتسارع التطور التقني . 

إن مشكل تكليف أساتذة مادة التكنولوجيا بتدريس مواد أخرى ليس وليد هذا الموسم الدراسي ، فقد سبق للمنسقية المركزية التخصصية للمادة أن راسلت المفتشية العامة للشؤون التربوية في الموضوع السنة الماضية بخصوص هذه التكليفات التي تضر مواد الرياضيات والفيزياء والإعلاميات وعلوم المهندس من جهة ، وتفوت علينا فرصة تعميم مادة التكنولوجيا التي أقـرها النظام التربوي كمادة دراسية منذ مناظرة إفران نهاية السبعينيات من القرن الماضي .

سيدي الوزير ، إن الحالات المسجلة بنيابات فاس وسلا والقنيطرة (ونيابات اخرى) تجعلنا نتساءل عن الانشغالات الحقيقية لـوزارتكم بخصوص جـودة منظومتنا التربويـة وضمان حق التعليم الجيد لجميع المتعلمات والمتعلمين . فهل يعقل حذف مادة التكنولوجيا الصناعية من الثانويات الاعدادية منتصف شهر مارس وتكليف أساتذتها بتدريس الرياضيات في مؤسسات أخرى ؟ وهل يستطيع استاذ التكنولوجيا الذي درس 20 سنة التكنولوجيا ان يحقق الجودة المطلوبة بتدريسه لمادة الرياضيات ؟ وماذا انتم فاعلون بالنسبة لنقطة التكنولوجيا (الدورة الثانية) التي حذفت من الاعداديات بسبب هذه التكليفات بمنظومة مسار الذي جاء ليعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتعلمين حسب تصريحاتكم ؟

سيدي الوزير ، إذا كانت وزارتكم تنظر لمادة التكنولوجيا على انها مادة غير مهمة بالنسبة للتعليم العام بالسلك الاعدادي ويمكن إلغاء تدريسها في أي لحظة خلال الموسم الدراسي ، فلماذا لا تقررون حذفها نهائيا واستغلال الاساتذة لسد خصاص المغادرة الطوعية والتقاعدات ؟ وإذا كانت هذه المادة غير مهمة ، فلماذا اقدمت وزارتكم على تنظيم المسابقة التلاميذية المؤطرة في الروبوتية التربوية (نسخة 2014) في اطار مباريات التميز ؟ وإذا كانت هذه المادة غير مهمة ، فلماذا مازالت وزارتكم تكون اساتذة جدد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ؟ وإذا كانت هذه التكليفات تنبني على فكرة المواد المتقاربة ، فلماذا لا يتم تكليف اساتذة الرياضيات والفيزياء لتدريس مادة التكنولوجيا ؟

سيدي الوزير ، إن تأهيل المدرسة العمومية يستوجب التحكم في دورة الجودة التربوية عبر المقارنة المستمرة للإنجازات ، ويرتكز هذا التأهيل على ضرورة النهوض بالأدوار التربوية للمدرسة عبر إرضاء متطلبات جميع الأطراف المعنية بالنظام التربوي مـن آباء ومدرسين ومتعلمين وسـوق العمـل … وفي هذا الإطار ، ولتحقيق متطلبات المتعلم المغربي وانتظاراته ، ولضمان تأمين الحد الادنى من مواصفات الثانوية الاعداديـة المواطنة التي يجب إعدادها لجيل مدرسة النجاح ، وجب احترام مبدأ التخصص عند إسناد مهمة التدريس ، كما وجب محاربة العقليات التي لا زالت تنظر إلى المواد الدراسية بنوع من التراتبية ، إذ تعتبر بعض المواد الدراسية أهم من أخرى . كما أن كون المادة غير معممة يستوجب بذل مجهودات اضافية من طرف وزارتكم لتحقيق التعميم المنشود للمادة (تدرس منذ 1970 ) ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين المغاربة ، و هو الشيء الذي اعتبرنا أن المذكرتين 60 و 43 جاءتا لتحقيقه ، غير أن واقع الحال يكشف عن غير ذلك ، ليتحول أساتذة المادة إلى أساتذة احتياط لمواد أخرى ( الرياضيات ، الفيزياء… ) .

سيدي الوزير ، لكل هذه الاعتبارات ، نلتمس من سيادتكم تنبيه نائبات ونواب وزارتكم إلى ضرورة احترام منطوق المذكرة 60 وكذا مبدأ التخصص في إسناد مهمة التدريس لضمان حقوق المتعلمين للاستفادة من جميع المواد المبرمجة بالتعليم الإعدادي ومنها مادة التكنولوجيا الصناعية – مادة التجديد التربوي والإبداع التكنولوجي بامتياز – . وإننا متيقنون ، على أنكم لن تخيبوا آمالنا في دعم ارساء تربية تكنولوجية للجميع ، تتلاءم ومتطلبات المتعلم المغربي العاشق لعالم البرمجيات والآليات والروبوتيات والتكنولوجيات الرقمية .

وتقبلوا سيدي الوزير فائق التقدير والاحترام .