المغرب بدأ يجني ثمار سياسته الاستباقية في مجال الطاقات المتجددة

تاوريرت بريس :

قال المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والفعالية الطاقية، سعيد ملين، إن الاستراتيجية الاستباقية للمغرب في مجال تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، المنتهجة بدأت تؤتي ثمارها.
وأوضح السيد ملين، بمناسبة مشاركته في منتدى دولي حول الاقتصاد الأخضر في كوبنهاغن، أنه “بفضل استقرار البلاد والمؤسسات المتخصصة والوضوح المقدم للمستثمرين، وكذا طلبات العروض الشفافة والقانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمكنت المملكة من الاستفادة من أفضل الترتيبات المالية والحصول على أسعار منخفضة من الكيلوواط بشكل استثنائي من خلال الطاقات المتجددة”.وأكد السيد ملين، وهو عضو في لجنة الإشراف على تنظيم مؤتمر (كوب 22)، أن حضوره للمنتدى العالمي للنمو الأخضر، الذي تنظمه الحكومة الدنماركية، شكل فرصة لتقديم مقاربة المغرب من أجل التقليص من التبعية الطاقية عبرتطوير الطاقة المتجددة، وكذا تقديم خارطة طريق مؤتمر (كوب 22) المقرر عقده في نونبر المقبل بمراكش.وأوضح، أمام مسؤولين سياسيين وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات دولية ومنظمات من المجتمع المدني مشاركين في هذا المنتدى الذي ناقش على مدى يومين القضايا المتعلقة بالنمو الأخضر، أن هذه الاستراتيجية، تشمل، إضافة إلى مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية)، الاندماج الصناعي الذي يعتبر مجالا للتكوين والبحث والتطوير، إلى جانب اعتماد مقاربة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.وأضاف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والفعالية الطاقية، أن “المشروع المغربي لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية يمكن أن يخدم القارة الإفريقية بأكملها”.وفي ما يتعلق بدور القطاع الخاص، قال إن الاندماج الصناعي مكن المغرب حاليا من بلوغ نسبة 70 في المائة في قطاع طاقة الرياح، وأكثر من 40 في المائة في الطاقة الشمسية، إضافة إلى المهن المرتبطة بالنجاعة الطاقية والاقتصاد المدور.وقال إن أرباب العمل المغاربة قرروا، في وقت مبكر، إحداث لجنة متخصصة في الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في بلدان الشمال، وبشكل خاص في بلدان الجنوب، من أجل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر في مجال حماية البيئة والتشغيل والتنمية.وشكل هذا المنتدى، الذي افتتحه رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن، مناسبة للوفود المنتمية لثلاثين بلدا للتذكير بالحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة بعد اتفاقية باريس للمناخ والتي تم التوصل إليها في سنة 2015، وكذا التوافق في نيويورك حول الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة.ويؤكد المنظمون أن هذا المؤتمر، الذي تنظمه الدنمارك منذ سنة 2001، يشكل فرصة لخلق شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص بغية تعزيز النمو الأخضر على المستويات المحلية والعالمية.