الدبلوماسية البرلمانية المتوسطية أداة مثمرة في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإيجاد الحلول المشتركة للقضايا المطروحة ( امبركة بوعيدة )

تاوريرت بريس :

طنجة : أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امبركة بوعيدة، اليوم السبت بطنجة، أن الدبلوماسية البرلمانية المتوسطية المتمثلة في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، تعد أداة مثمرة في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإيجاد الحلول المشتركة للقضايا المطروحة.
واضافت السيدة بوعيدة في كلمة خلال جلسة افتتاح أشغال قمة رؤساء البرلمانات والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن الدبلوماسية “تبقى بامتياز أداة مثمرة، على الرغم من خصوصيات كل دولة عضو، لدعم التفاهم الثقافي والديني ومواجهة التحديات المعقدة والعويصة، المرتبطة بالهجرة والتنمية المستدامة وعطالة الشباب، والناتجة أساسا عن ضعف الأداء الاقتصادي”.
وبعد أن شددت على أن التحديات المطروحة تحتاج فعلا إلى جهود كبيرة ومتماسكة، أبرزت أن دعم التعاون في مختلف تجلياته وإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه المنطقة وخلق وضمان فضاء للسلام والرخاء لشعوب البحر الأبيض المتوسط، تفرض اعتماد التوافق الإيجابي وبعد النظر والحكمة اللازمة.
واعتبرت في هذا السياق أنه ينبغي في إطار منظومة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، العمل من أجل المزيد من التنسيق والتعاون وتضافر الجهود لإدارة التنسيق واحتواء مصادر عدم الاستقرار، ومكافحة التطرف من جميع الجهات وتعزيز التكامل بين اقتصادات البلدان المعنية والعمل لتجنب المزيد من الكوارث.
وشدت السيدة بوعيدة على أن عدم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط الناجم عن الصراعات الأهلية في بعض دول المنطقة وتنامي الإرهاب، يتطلب إيلاء اهتمام خاص بموضوع تحسين وضعية شباب المنطقة.
وأوضحت أن موضوع الشباب يعد من أشد الرهانات التي تنتظر المجتمع الدولي والإقليمي، إذ أنه بقدر ما هم عرضة لإيديولوجيات ملتوية ومتنكرة للجماعات الإرهابية قصد تجنيدهم وتصدير الإرهاب للعالم الأوسع، فإنهم (الشباب) يعدون قوة نشيطة وحيوية ورأسمال غير مادي قادر على حمل المشعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان المنطقة.
وتابعت الوزيرة القول ان الوضع العام الاقليمي والعالمي يتطلب أيضا استحضار رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته، وتحفيز الاستثمار المنتج، والانخراط الجماعي في مجهود التنمية وتسريع وتيرتها وتحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي والتضامن.
كما يتطلب الأمر جعل قضايا الشباب في صلب الاهتمامات والمبادرات التي تقام في كل دولة من دول المنطقة، باعتبار أن الشباب يمثل الثروة الحقيقية في المنطقة، مبرزة أن المغرب يرى أن تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والشباب يشكل رافعة حقيقية للنمو ويوفر فرصا هائلة في مجال التنمية.
وخلصت إلى أن التحديات المطروحة تقتضي العمل باستمرار على ضمان أسباب العيش الكريم لكافة الشعوب، ولاسيما الفئات المعوزة منهم، وتحقيق تنمية شاملة، كفيلة بتوفير فرص العمل المنتج، وخاصة للشباب، الذي يجب أن يكون في صلب السياسات التنموية.