تاوريرت بريس :

احتجاجات

 

 

تصاعدت حدة الاحتجاجات ضد إصلاح قانون العمل بفرنسا بعد احتمال انضمام المحطات النووية إلى دائرة الغضب، ليتحول النزاع إلى مواجهة بين النقابات العمالية على رأسها الاتحاد العام للعمل (سي جي تي) وحكومة مانويل فالس الاشتراكية. وتلحق المحطات النووية بمصافي النفط ومستودعات الوقود والمرافئ.

تتواصل “المواجهة” الاجتماعية بين النقابات العمالية وعلى رأسها الاتحاد العام للعمل (سي جي تي) المقرب تاريخيا من الحزب الشيوعي والذي يعد أكبر نقابة عمالية في فرنسا، وحكومة مانويل فالس بشأن إصلاح قانون العمل. وهذا الإصلاح قد يكون الأخير بالنسبة للإشتراكيين بزعامة فرانسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار/مايو 2017 والتي ترجح استطلاعات الرأي خسارة اليسار في حال ترشيح الرئيس المنتهية ولايته.
وفي خطوة جديدة تزيد من بؤر الاحتجاج، دعا الاتحاد العام للعمل الثلاثاء عمال المحطات النووية إلى المشاركة في الاضرابات لمواصلة الضغط على الحكومة. وقد لبت في وقت سابق نسبة كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافئ الدعوة بالتوقف عن العمل وعرقلة التموين بالبنزين والوقود، ما خلق شللا جزئيا. كما عقد ذلك مساعي الحكومة لإيجاد حل توافقي بخصوص قانون العمل الجديد وتفادي انضمام قطاعات أخرى لحركة الإضرابات كقطاع النقل والمواصلات، وهذا قبل أقل من ثلاثة أسابيع عن انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم حيث يتوقع قدوم سبعة ملايين زائر إلى فرنسا.

وأدى انضمام عمال بعض المحطات النووية مساء الثلاثاء للإضراب إلى انقطاع الكهرباء في عدة أحياء فرنسية بمدينة نانت (غرب) وفي أكبر مركز تجاري أوروبي بمدينة مارسيليا الساحلية (جنوب).

وحسب السكرتير العام لنقابة “سي جي تي” أرنو باكو فإن العاملين بمحطة “نوجون سور سين” النووية بشمال فرنسا صوتوا للإضراب 24 ساعة لتكون بذلك الأولى التي تستجيب للإضراب والأقرب من باريس، مشيرا إلى أن مفاعلا نوويا من أصل اثنين متوقف عن العمل منذ الثلاثاء بسبب خلل تقني، مؤكدا “سنعمل على عدم تشغيله”.

وستشهد المحطات النووية الفرنسية مؤتمرات عامة الأربعاء للبت في قرار الانضمام للإضراب أم لا، علما أن فرنسا تملك 58 مفاعلا نوويا نشيطا موزعا على 19 موقعا، كما تعتبر الطاقة النووية المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية في فرنسا حيث يمثل إنتاجها 75 بالمئة من الانتاج العام من الكهرباء.
وبعد شهرين ونصف الشهر من طرح تعديل القانون الذي تصر الحكومة على إقراره، ندد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الثلاثاء بإغلاق المنشآت النفطية باعتبارها “إستراتيجية فرضتها أقلية”، فيما توعد رئيس الوزراء مانويل فالس الاتحاد العام للعمل “برد حازم للغاية” متهما إياه بأنه “يعاني من مأزق” ويسعى إلى فرض حالة من الشلل في البلاد.

ورد الأمين العام للنقابة فيليب مارتينيز بقوله إن فالس “يلعب لعبة خطرة” عبر سعيه إلى وضع “الاتحاد العام للعمل في مواجهة مع الفرنسيين”، معتبرا أن التطورات تتوقف إلى حد كبير على ما ستقوم به الحكومة الفرنسية.
بدأت فرنسا منذ مطلع الأسبوع، سحب الوقود من المخزون الاحتياطي الإستراتيجي لحل مشكلة التزود بالبنزين، وفق ما أعلن الأربعاء الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية.

وقال رئيس الاتحاد فرانسيس دوزو “منذ يومين، ونظرا إلى وجود مشكلات في سير عمل التكرير، وتطويق المستودعات، بدأنا بالتعاون مع السلطات العامة باستخدام المخزون الاحتياطي”.

مضيفا “في كل يوم نسحب (من الاحتياطي) ما يعادل يوما واحدا من الاستهلاك”، “عليه، وفي أسوأ الأحوال، إذا بقي الوضع متوترا للغاية، سنفعل ذلك على مدى ثلاثة أشهر”.