وزارة العدل والحريات تعتزم توسيع “المساعدة القضائية” ليشمل “المساعدة القانونية”

تاوريرت بريس : 

أفادت وزارة العدل والحريات، أنها تعتزم توسيع نظام المساعدة القضائية ليشمل المساعدة القانونية. وأوضح بلاغ للوزارة أن المشرّع المغربي، سعى لضمان حق التقاضي بالنسبة لمن لا يتوفر على الإمكانيات المالية، سواء بالنص على هذا الحق في الدستور أو من خلال المرسوم المتعلق بنظام المساعدة القضائية”. وأكد المصدر أن الوزارة تعتزم “تطوير هذا النظام (المساعدة القضائية) بتوسيع مجاله ليشمل المساعدة القانونية التي قررها الدستور وتحتاج منا إلى التفعيل”.

وشددت الوزارة، في ذات البلاغ، الذي صدر عقب اللقاء الذي عقدته وزارة العدل والحريات، حول نظام المساعدة القضائية، المنظم بشراكة مع مجلس المساعدة القضائية الهولندي، على أن “مبدأ المساواة أمام القضاء من أهم مبادئ النظام القضائي، والذي يعني أن لجميع الأشخاص الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم دون أي تفضيل أو تمييز”. معتبرة أن “هذه المساواة التي يقوم عليها الحق في التقاضي لا تكتمل إلا بتأمين هذا الحق للجميع بنفس الإمكانيات، حتى يستطيع الشخص المطالبة بحقوقه أو الدفاع عنها بكل سهولة ويسر”.

وأضاف المصدر، أن المشرع المغربي، وفي سبيل الأخذ بتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات، طور نظام التحكيم ونظم لأول مرة نظام الوساطة الاتفاقية، منبها إلى أنها وسائل لا يتم الالتفات إليها واعتماد إمكانياتها من قبل المعنيين من مواطنين وغيرهم إلا قليلا.

وبمناسبة هذا اللقاء، أكدت الوزارة على الأهمية القصوى للمساعدة القضائية والمساعدة القانونية والوساطة، وذلك بالنظر لدورها الحاسم في تقديم خدمات العدالة للمواطن وتيسير الولوج إلى القضاء وتحقيق الأمن القانوني والقضائي”، كما عبرت عن أملها “في تطوير هذا النظام بالشكل الذي يجعل العدالة في خدمة المواطن حقيقة”.

هذا وبحسب ذات المصدر، اعتبرت الوزارة أن نظام المساعدة القضائية المغربي وعلى بساطته، يضمن العديد من الخدمات للمتقاضين، كالتكفل بمصاريف الخبرة، والترجمة، وتنقل الشهود، وامتداد المساعدة القضائية إلى مرحلة التنفيذ، هذا بالإضافة إلى المساعدة القضائية المقررة بقوة القانون لبعض الفئات كالأجراء مثلا.

متابعة