تاوريرت بريس / مراسلة :

DSC_0381

 

ترأس السيد رئيس مجلس جهة الشرق، يومه الجمعة 13 ماي، أشغال المناظرة الجهوية الأولى والتي تحمل شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب المشروع المجالي لجهة الشرق”، وذلك بحضور السيدة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكل من السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – انكاد ممثلا بالسيد الكاتب العام للولاية ، السيد رئيس المجلس العلمي لوجدة، السيد المدير العام لوكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة واقاليم جهة الشرق ، السيد رئيس جامعة محمد الاول بوجدة، السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، السيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، السادة والسيدات ممثلي الامة، السادة والسيدات اعضاء مجلس جهة الشرق، السادة والسيدات المنتخبون، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة والسيدات ممثلو فعاليات المجتمع المدني وممثلو المنابر الإعلامية بجهة الشرق.
وقد غصت القاعة الكبرى لمركز الدراسات والبحوث بمدينة وجدة بأزيد من ألف شخص، نساء ورجالا، من منتخبين وفاعليين تنمويين وجمعويين وممثلي الاعلام، جاؤوا من كافة أقاليم جهة الشرق، من حاضرتها وباديتها، استقطبتهم هذه التظاهرة التنموية الهامة التي ما هي إلا استجابة للعمل التواصلي الجاد والدؤوب ولسياسة القرب المتبعة من طرف مكتب مجلس جهة الشرق ورئيسه، منذ انتخابه.
وبعد ترحيبه بالسيدة الوزيرة وباقي الحاضرين، تطرق السيد رئيس مجلس جهة الشرق في كلمته إلى السياقين الوطني والجهوي الذين تعقد فيهما هذه المناظرة. فبالنسبة للسياق الوطني، فهو يتميز بإطلاق جيل جديد من الحقوق التي كرسها دستور 2011، وضمن مساهمة المغرب الفعالة في المجهود الدولي الذي يقوم على اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واستحضر السيد الرئيس موقف المغرب الراسخ في المحافل الدولية من أجل تعزيز التضامن الدولي والتعاون من أجل التنمية، خاصة على مستوى القارة الإفريقية، فضلا عن انخراط السياسات العمومية الوطنية المختلفة في تحقيق أهداف التنمية للألفية. أما المستوى الجهوي، فما يميزه هو عزم الدولة عبر منتخبي جهة الشرق وممثلي السلطة الترابية بها، العمل على تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة من رافعات للتنمية بالجهة وكبديل للاقتصاد الغير مهيكل الذي كان المورد الأساسي لعيش الساكنة الحدودية للمنطقة.
وفي كلمة السيد الوالي والتي تلاها السيد الكاتب العام، فقد أكد على أهمية العامل البشري في التنمية المستدامة وبضرورة جعل الإنسان في صلب العملية التنموية، وتقوية أواصر التعاون وتعزيز التضامن والمواكبة الاجتماعية وذكر بالخيار الذي تبنته بلادنا لهذا منذ سنوات عديدة عبر مجموعة من البرامج والآليات، من بينها تيسير القروض الصغرى والمتوسطة، والمساعدة على إنجاز المشاريع والتشغيل الذاتي والأنشطة المدرة للدخل، والارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطوير آلياته، وإدماجه في النسيج الاقتصادي الوطني والذي يعد رهانا واعدا لجهة الشرق من أجل خلق فرص الشغل، وتطوير المنتوج وتسويقه محليا، وجهويا ووطنيا. ولم يفت السيد الوالي التنويه بالتجربة الناجحة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، العميقة في فلسفتها وأهدافها، والتي حازت تقدير عدد كبير من الدول، بحيث مكنت من تحقيق مشاريع عدة على صعيد كافة العمالات والأقاليم، تندرج في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقد اختتمت الحصة الصباحية بتوقيع اتفاقية إطار بين مجلس جهة الشرق ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتي شملت البنود التالية:
• تقوية القدرات لحاملي مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
• إحداث دار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمواكبة النسيج التعاوني
• تنظيم أيام دراسية وورشات تكوينية وتحسيسية في عمليات التسويق والتمويل والتسيير والتدبير…
• دعم إنشاء شبكات مكونات القطاع
• إحداث مرصد جهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
• تنظيم الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
• تنظيم معرض مهني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة
وبعد استراحة شاي، انطلقت أشغال الورشات في المحاور الست المسطرة آنفا: 1) اليات ومصادر تمويل مشاريع الاقتصاد التضامني والاجتماعي، 2) اليات الدعم والمواكبة والتفعيل والمرافقة المؤسساتية، 3) الإطار القانوني للاقتصاد التضامني والاجتماعي، 4) الاقتصاد التضامني والاجتماعي في قلب المشروع المجالي لجهة الشرق، 5) المجالات الجديدة للاقتصاد التضامني والاجتماعي (الطاقة-الثقافة –الصناعة….) و6) التعاون الدولي ودوره في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة مع شركاء الجهة.
وقبل انتهاء أشغال هذه المناظرة، تمت تلاوة البيان الختامي من طرف السيد نائب رئيس مجلس جهة الشرق. وقد انبثقت عنها توصيات جد هامة ومتعددة، ستتم صياغتها بالتفصيل في التقرير النهائي لهذه المناظرة. وننشر فيما يلي البعض منها للإعلام :
• ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية ومقتضيات النظام الداخلي لإحداث التوازن التنموي داخل الأقاليم الثمانية
• ضرورة توحيد رؤية السياسات العمومية وتعبئة وسائل تنفيذها والابتعاد عن جزأرة العمل الحكومي في ميدان الدعم لقطاع الاقتصاد التعاوني والاجتماعي
• ضرورة إنشاء هيئات جديدة داخل مجلس الشرق لتنظيم ودعم العمل التعاوني
• ضرورة تمكين الفعاليات التعاونية والجمعوية من التكوين المستمر في مجالات اشتغالها
• العمل على خلق مستشارات مقولاتيات للعمل في القرب مع التعاونيات الجديدة العهد
• عقد لقاء سنوي لدراسة وتقييم تنفيذ توصيات المناظرة
• ضمان مشاركة فاعلة لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمؤتمر العالمي للمناخ
بعدها اختتم السيد رئيس مجلس الجهة أشغال هذه المناظرة الهامة والناجحة بتلاوة برقية الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.