أفراد جاليتنا على أثير إذاعتنا الوطنية .

تاوريرت بريس : 

بثت الإذاعة الوطنية أمس الأحد 16 مارس تفاصيل لقائها مع أعضاء جمعية تاوريرت للجالية المغربية المقيمة بالخارج حول المشاكل الإدارية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يعانيها أفراد جاليتنا على المستوى المحلي والإقليمي حيث كشف السيد الخضير قدوري رئيس الجمعية عن ملايين الدراهيم التي تحول إلى خارج الوطن بواسطة أفراد جاليتنا تحت حكم قانون جمركي يزكي تهريب الأموال ويتعلق الأمر بقانون الاستيراد المؤقت للسيارات الخاصة بالنسبة للمتقاعدين والمستثمرين حيث يفرض على هذه السيارات مغادرة ارض الوطن  داخل اجل 6 أشهر

      قانون قد  لا يشجع أفراد جاليتنا  على الاستثمار ولا يشجع متقاعديهم على الاستقرار كما يقول رئيس الجمعية  حيث أصبح الحال يفرض عليهم وضع هذه السيارات بمستودعات في مليلية المحتلة لمدة 6 أشهر مقابل اجر شهري قد يتجاوز ألف درهم يقول رئيس الجمعية لو قدرنا عدد السيارات المتواجدة في هذه المستودعات المترامية التي تحتل نصف مساحة المدينة وتعد بعشرات الهكتارات ب 5000 سيارة فقط فان المبلغ المحول إليها سواء بالعملة الوطنية أو بالعملة الصعبة سيتجاوز المبلغ 30 مليون درهم أو 60 في السنة فأي حماية ولأي اقتصاد وأي نوع من التهريب بهذا الحجم مبررا بقانون قلما يراعي حقوق أفراد الجالية الذين تفانوا في خدمة وطنهم مدة نصف قرن دون أن تمنحهم الدولة ولو حق امتلاك سيارة شخصية كما لم تراع من جهة أخرى ضخامة المبلغ المفوت على خزينة الدولة بالعملة الوطنية والصعبة بالإضافة إلى المعانات التي تعانيها هذه الشريحة أثناء الدخول أو الخروج جراء هذه القوانين المجحفة  فإذا كان قد تطرق إلى هذا الموضوع كمشكل قائم فانه لم يتركه مطروحا دون إبداء رأي أو اقتراح بفرض ضريبة أو رسم يسمح في مقابله الاحتفاظ بالسيارة داخل ارض الوطن بشروط أو قيود تتمثل في عدم بيعها أو تفويتها للغير

     كما تطرق السيد رئيس الجمعية إلى الأسباب التي تجعل المتقاعدين لا يقبلون الاستفادة من التخفيض بنسبة 85 بالمائة المخصص لهم ومنها احتماؤهم بتامين سياراتهم خارج الوطن في حال مرضهم أو مرض احد أفراد عائلتهم واستفادتهم من التغطية الصحية التي توفرها لهم هذه التأمينات في الداخل كما في الخارج  ثم أكثر من ذلك فان الأمر أصبح يفرض عليهم امتلاك رخصتين للسياقة واحدة خاصة لسياقة السيارة الأجنبية خارج الوطن والثانية للسياقة داخل الوطن بما أن  القانون المتناقض لا يسمح لأفراد جاليتنا الذين مازالوا مرتبطين ببلدان إقامتهم بامتلاك رخصتين للسياقة

      ناهيك عن كثير من المشاكل التي يعانيها أفراد جاليتنا على مستوى الإدارة والمحاكم جراء المساطر المعقدة التي قلما تحمي ممتلكات الجالية المعرضة للنصب والاحتيال كما تعرض بعض المتدخلين في سياقه إلى ذكر معاناتهم مع شركة فاديسا العقارية التي باعت لهم شققا بمدينة السعيدية والتي فوتت المشروع فيما بعد إلى شركة الضحى ومازالوا في انتظار استلام شققهم منذ عدة سنوات دون فائدة.