تاوريرت بريس :
توصلت تاوريرت بريس ببيان صادر عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاوريرت بعد الاجتماع الذي عقدته بمقرها بتاريخ 10 مارس 2014 و ناقشت خلاله الوضع العام بالإقليم كما تم الوقوف في ذلك الإطار على مجموعة النقاط الحساسة
و التي سجلها الفرع بالاقليم :
– أولا: ضرب حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي .
( الحصار المضروب على نضالات حركة 20 فبراير والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والتنسيقية المحلية لتجار وحرفي السوق المحروق …..)
– ثانيــا: ضرب الحق في الصحة (فقدان المرحومة مريم بوشامة وجننيها ، المواطنة التي وضعت مولودها على الرصيف أمام المستوصف الوحيد بمدينة دبدو )
ومن هذا المنطلق وحسب البيان الذي توصلت به تاوريرت بريس فان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في ما يتعرض له إقليم تاوريرت من انتهاكات وتسجل بقوة
– إدانتها لسياسة وزارة الصحة الضاربة في العمق الحق في الصحة ورفع فاتورة ضحايا تردي القطاع الصحي.
– إدانتها للقمــع والحصار المضروب على الحركات الاحتجاجيــة المطلبيـــــة.
– إدانتها للإقصاء الممنهــــج للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجاهها من طرف الجماعات المحليــة بالإقليــم وخصوصا المجلس البلدي للمدينـــة.
– إدانته لتماطــل السلطات العموميــة في وضـــع حد عادل ومنصف لملف السوق المحروق ووقف معاناة المتضررين وعائلاتهم منــذ أزيـــد من 5 سنوات ( تضــرر أزيد من 1200 اسرة ).
– تثمينه للشروع في تحرير الملك العمومي ويطالب باستمرار هذه العملية على أساس مبدأ المساواة بين المواطنيــــن وألا تبقى مجرد سحابة صيف عابرة يقدم عليها كل عامل جديد لذر الرماد في العيون.
– ضرورة أن تشمل عملية تحرير الملك العمومي مناطق نفوذ المقاطعات بالمدينة خصوصا تلك التي ينتعــش فيها أصحاب النفوذ والقرار ومافيا العقارات.
– مطالبته بفتح تحقيق حول تفويت بعض المساحات الني كانت مبرمجة كمتنفس لسكان المدينة والتي أصبحت بقدرة قادر ملكا لمافيا العقارات ( مثال الساحة المقابلة لمسجد الخلفــاء والتي كانت سوقا للبيع بالجملة سابقا، الساحة الموجودة بين القيساريتين وفي الواجهة الخلفية لملعب مولاي علي الشريف… ).
– مطالبته بتوفير النقل الحضري لمواكبة التوسع الحضري للمدينــة وفتح تحقيق من جديد في ظروف وملابسات هروب الشركة السابقة صاحبة صفقة النقل الحضــري.
– مطالبته السلطات المحلية وعلى رأسها عامل الإقليم بإعمال المقاربة التشاركية في معالجة القضايا المحلية والإقليمية كبديل ديمقراطي وشعبي للمقاربة الأمنية التي راكمت وتراكم الفشــــــــــــل المســــــؤول الأول والأخير على مستقبل الإقليم وانفتاحه على جميع الاحتمالات