تاوريرت بريس / مراسلة 

مجلس جهة الشرق

 

إيمانا منه بضرورة تطوير العجلة الاقتصادية بالمنطقة الشرقية ومباشرة بعد انتخابه، وضع مكتب مجلس جهة الشرق ضمن أوليات أهدافه العمل الجاد من أجل تحقيق التنمية الشاملة بالجهة. وفي هذا الإطار تبنى خيار دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة انسجاما مع قناعاته بالدور الإيجابي والمسؤول الذي تلعبه في خلق فرص الشغل والثروة.

وأعلن مكتب مجلس جهة الشرق أن من بين الأولويات المسطرة، دعم التعاونيات لكونها ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. فرغم العدد الغير كافي للتعاونيات الفاعلة في هاته الجهة مقارنة مع باقي الجهات إلا أن مكتب المجلس عازم على رفع التحدي من أجل تدارك هذا التأخر وذلك بدعم القائمة منها وتشجيع خلق أخرى جديدة.

يعد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة أساسية للتطور الاقتصادي وذلك لفتحه المجال لإدماج فئتي الشباب والنساء في النسيج الاقتصادي الجهوي، خاصة القروي منه. ولذا يراهن مجلس جهة الشرق على تفعيل دور النساء في التنمية وذلك من خلال دفعهن لخلق تعاونيات جادة ومنتجة، في القرية كما هو الحال في المدينة.

ومن أجل إنجاح هذا التوجه ذو الابعاد الاستراتيجية، فإن مكتب مجلس جهة الشرق مستعد لوضع كافة الإمكانيات المتاحة لديه رهن التعاونيات من أجل دعمها ماليا وكذلك قانونيا بتبسيط مسطرة تأسيسها. وفي هذا السياق سيبرمج المكتب لقاءات تحسيسية مع نساء كافة أقاليم الجهة وذلك من أجل وضعهن في صلب الموضوع وتشجعيهن على خلق تعاونياتهن بغية تمكينهن من الاندماج في الاقتصاد المهيكل.

إن إنجاح اختيار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية الشاملة بجهة الشرق قد أصبح تحديا لمكتب المجلس الذي يسعى جديا لوضع خارطة طريق لتحقيق كل الأهداف النبيلة المتوخاة من هذا الاختيار الاستراتيجي.

وفي هذا الإطار يتم التحضير لندوة يعتزم مجلس جهة الشرق تنظيمها بشراكة مع وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، تحت شعار «الاقتصاد التضامني والاجتماعي بجهة الشرق” وذلك خلال شهر ماي بمدينة وجدة. وسعيا لإنجاح هذه الندوة، فقد انعقد اجتماع للجنتها العلمية، يوم الثلاثاء 22 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر إدارة جهة الشرق.

وقد تدارست هذه اللجنة العلمية المحاور الستة التالية التي ستشكل مرتكزات نقاش الندوة، وهي 1. آليات تمويل مشاريع الاقتصاد التضامني والاجتماعي، 2. آليات الدعم والمواكبة والتفعيل والمرافقة المؤسساتية، 3. الإطار القانوني للاقتصاد التضامني والاجتماعي، 4.مشروع المجال للجهة، 5. المجالات الجديدة للاقتصاد التضامني والاجتماعي 6. التعاون الدولي ودوره في تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة مع شركاء الجهة.

واختتم هذا الاجتماع بتكليف منسق للإشراف على كل محور وتهيئة ورقة في موضوعه. كما تم الاتفاق على تنظيم لقاءين تواصليين في غضون الأسابيع المقبلة مع الفاعلين والنشطاء في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي بكل من مدينتي بركان وجرادة تحضيرا لهذه الندوة.