بلاغ امني : مستجدات في قضية الشابة ضحية الإجهاض .
تاوريرت بريس :
لا زالت الساحة السياسية الجزائرية تعرف مخاضا عسيرا مند إصدار الدستور التمهيدي الذي تم تمريره عبر الغرفة البرلمانية في الوقت الذي كان الشعب الجزائري الشقيق بكافة أطيافه المدنية والسياسية ينتظرون أن يمر عبر استفتاء شعبي وان يأتي بمستجدات من شأنها أن ترقى بمستوى الجارة الجزائر ، لكن حسب ما قالته المعارضة التي أبدت رفضها له من حيث طريقة تمريره ومن حيث مضمون بعض بنوده التي طالبوا بتعديلها .
فقد انتفض هذه المرة الإطار الجزائري بفرنسا عبد الرحمان دحمان مستشار مسجد باريس وفق ما نشرته صحف جزائرية اذ قال انه تمت برمجة اجتماعات ولقات لجمعيات ومنظمات في فرنسا لدراسة سبل التحرك وممارسة الضغط من اجل تغيير (المادة 51 ) من مشروع الدستور التي اعتبرها تنكر لتضحيات الجزائريين خلال ثورة نوفمبر و ” خيانة لمبادئ وقيم الثورة ” وتابع قوله بشكل صريح أبدى من خلاله معارضة قوية حين تساءل قائلا : كيف يمكن للسلطة أن تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين؟ وتابع بأن بعض وجوهها لديهم أملاك في فرنسا وأموال ببنوكها، وأبناءهم يعيشون فيها، مقابل ذلك يضعون مادة تحرم الجزائريين المقيمين هنا، من الترشح لمنصب الرئاسة.
و من أجل إسقاط المادة المثيرة للجدل وجميع أشكال الخيانة والتنكر والممارسات غير المشرفة و حتى تستمر الجزائر شامخة و حماية لأبناءها من الإقصاء وجه مستشار أكبر مؤسسة تمثيلية للجزائريين بفرنسا دعوى صريحة إلى علي هارون لمرافقة الجزائريين المتواجدين في الخارج في المعركة و الحملة ضد المادة التي تقلل من وطنيتهم وتتنكر لنضالهم تجاه الوطن خلال الثورة وبعدها وحتى الآن .
وانتقل عبد الرحمان دحمان إلى الحديث عن علاقة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء، مانويل فالس اللذين اعتبرهما شركاء لمهندسي الدستور الجديد مشيرا إلى التعديل الذي أقدما على إدراجه في مشروع سيعرض مستقبلا على البرلمان الفرنسي حول انتزاع الجنسية . وأوضح المتحدث مدافعا عن الجزائريين المتواجدين بفرنسا قائلا إن عددهم الإجمالي حوالي 5 ملايين وهم يمثلون خيرة أبناء الجزائر، وأغلبيتهم من النخبة والمثقفين وأكد أن لمواجهة ما اسماه بـ “الاتجاه استعماري الجديد ” بلغ عدد الجمعيات المنخرطة ضد ( المادة51 ) 15جمعية جزائرية بفرنسا ، عددها مرشحا للارتفاع وأنهم سيقومون بتغيير الدستور ورفضه ما لم يتم تعديل تلك المواد، حسب تعبيره.
وفي نفس الإطار حسب ما نشرته الصحف الجزائرية ، و خلال تجمع شعبي بالعاصمة شككت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في سيطرة أياد على القرارات وقالت أنها تدخلت تحت جنح الظلام لتعديل على المادة 51 من الدستور التمهيدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء ، تلك المادة المتعلقة بالمناصب المسموح بها لأفراد الجالية ، وتحدثت عن سلطة الظل وما تقوم به من ممارسات تدل على تغييب للدولة الشرعية . ودعت إلى فتح نقاش واسع وتوضيح للأمر حول المادة 51 رافضة أن يعاقب جزء من الشعب بسبب ظروف تاريخية . ولم يفتها التعبير عن موقفها من تمرير الدستور عبر البرلمان حيث اعتبرته مصادرة لإرادة الشعب ودليل على التخوف من الشعب حتى لا يسمح له بالتغيير . كما أبدت أمينة حزب العمال شجاعة كبيرة بإبرازها أن النظام الذي أنجب الفساد والمافيا لايزال قائما في غياب الرقابة الشعبية على المال العام.
هذه هي حقيقة مدينة تاوريرت .. بــدون روتــوش
من كان يعبد هبلا فان هبل قد رحل .....
