تاوريرت بريس :

ض

 

تشهد الساحة السياسية الجزائرية في الأيام الأخيرة تضاربا في الآراء حول جدوى الدستور الجديد الذي يبدو كمحاولة لتعزيز دور البرلمان والحكومة وفق ما نشرته وسائل الإعلام لكنه سرعان ما بدا يلقى رفضا ومعارضة قوية من قبل بعض السياسيين إذ اعتبره الخبراء الدستوريون بعد أن عرض عليهم و اطلعوا عليه مجرد تعديلات سطحية شكلية فقط وليست جوهرية مستدلين على ذلك بمرور هدا الدستور عبر البرلمان عوض الاستفتاء وقد عبر في هذا الباب السيد خميلي مختار وهو خبير دستوري بكل صراحة ووضوح تام حسب ما نشرته جريدة البلاد في ( عددها 4905 – الصادر بتاريخ الأربعاء 6جانفي 2015 الموافق ل25 ربيع الأول 1437 ) بقوله ” إن المشروع التمهيدي جاء مخيبا للآمال ، وبقول اويحي أن الدستور سيمر عبر البرلمان وهذا دليل على أن الدستور اقل جوهرية و مساسا بالتوازنات ، لو كان كذلك يقول الخبير لعرض على الاستفتاء و يقول الخبير وكأنه اعتراف من طرفهم أن هناك تسطيح لما قدموه ..”
ومن جهته أكد عثمان معزوز عضو الأمانة الوطنية في حزب التجمع من اجل الثقافة الديمقراطية حسب ما نشرته يومية الفجر الجزائرية في (5عددها 4637 الصادر يوم 3 جانفي 2016 م الموافق ل 24 ربيع أ أ لول 1437 ه) . في حوار معها عزم الحزب ورفضه مبدئيا لهدا الدستور لأنه تم بطريقة خاطئة وخارج الأطر الديموقراطية الصحيحة أي عبر البرلمان بغرفتيه وليس عبر الاستفتاء الشعبي
أما أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي فقد وصفت المشروع التمهيدي للدستور ب ” اللا حدث ” واعتبرته دستور نظام لحل مشكلات السلطة وليس دستور دولة لتلبية حاجيات الشعب . وقد تحدث في هذا الشأن بشكل واضح القيادي في حركة مجتمع السلم ، ناصر حمدادوش كما جاء في يومية الفجر في ( عددها4636الصادر يوم ا لأربعاء 6 جانفي 2016 م الموافق ل 25 ربيع الاول 1437 هـ) معتبرا أن هذا الإجراء انقلاب على الإصلاحات السياسية والدستورية ، وتراجع كبير عن التعديل الجدري والشامل والعميق الذي وعد به رئيس الجمهورية مند 2011 وهو الأمر الذي يتطلب المرور عبر الاستفتاء وليس البرلمان وقال انه ” قرار سياسي استباقي يعتدي على صلاحيات المجلس الدستوري المخول حصريا لتحديد الآلية في تمريره مبرزا أن هذا التعديل “لاحدث ” وقد تمخض الجمل فولد فأرا ”
وفي نفس السياق قال يونس صابر المكلف بالإعلام في حزب جيل جديد إن ” الدستور الحالي أعادنا إلى دستور 1996 عندما أدرج العديد من التناقضات على غرار إعادة غلق العهدات بعد أن نادت الدولة إلى منح الحرية في الترشح وإعادة الترشح ” وقال أيضا انه ” دستور الأزمة والرجوع إلى الوراء “