اسمع يا عبد السميع ” الوزير أو البرلماني كيشد في تقاعده جوج فرنك “

بقلم : عزالدين قدوري 

يقول احد الفلاسفة واحد المفكرين المشاهير في عبارة بليغة له ” من أكثر الأخطاء التي يرتكبها الإنسان في حياته … كانت نتيجة لمواقف كان من الواجب فيها أن يقول لا …فقال نعم ”
وحكومتنا الموقرة مند تسلمها زمام الحكم وهي ترتكب الأخطاء بمعدل مجموعة من الأخطاء في مقابل إصلاح واحد إن وجد . هاته الحكومة التي نجحت بأصوات فئات الشعب المتطلع إلى الحق في الوظيفة والحق في الشغل والحق في العيش الكريم ومحاسبة ذووا الغنى السريع عملا بمبدأ من أين لك هذا .
لكن هيهات فكما قال احد الشخصيات التاريخية حين رأى على قبر احد السياسيين مكتوب عبارة ” السياسي الأمين ” فطلب إزالة واحدة من العبارتين لأنهما لا تنسجمان ولا تجتمعان لفظا ومعنى . نعم فقد صدق . لان ذلك ما أثبتته حقا هده الحكومة بعد أن خلعت قناعها الذي واجهت به الشعب لتنزل عليه بعد ذلك بوابل من القرارت التي لم تستطع أو تتجرأ الحكومات السابقة يوما أن تنزل ولو بواحد منها تحسبا لغضبه أو ربما لحلمها عليه ، المهم أنها كانت اخف ألما ، حكومات عابرة لم تضر بالشعب بحجم الضرر الذي سببته هذه الحكومة التي أطلق عليها بعض النشطاء الفايسبوكيين حكومة الزيادات . فبدلا من أن تعيش من اجل الآخرين و تقول لا للإجحاف في حق الشعب كواجب منها للوقوف إلى جانبه قامت هاته الأخيرة بالتمديد في سنوات خدمة الموظفين ثم الزيادات في سعر البنزين ، الكهرباء ، الماء … وقريبا حسب ما تنشره وسائل الإعلام ستتم الزيادة في السكر و قنينة الغاز.
فقد كانت تلك القرارات المتهورة بمثابة بارومتر لقياس حجم ضغط الشعب الذي أتبث برودة أعصابه وتشنج لسانه لتعبير عن الرفض مما دفع بعض الوزراء والبرلمانيين الأذكياء المبدعين في فن امتصاص دم الشعب ذوي النهج السياسي الذي تحركه المصالح الشخصية و الفئوية و المتشبعين بالفكرة و بالقول المأثور ” بإمكان الإنسان الصعود إلى القمة لكن ليس بإمكانه أن يمكث فيها طويلا. ” ، و لضمان امتيازاتهم والحفاظ عليها قبل نزولهم من القمة كان منهم أن سارعوا إلى الرفع من درجة التهور مطالبين بزيادة أجورهم و تخصيص معاشات لهم بعد مغادرة مناصبهم . فكشفوا بالواضح عن حجم جشاعتهم وانتهازيتهم . والدليل القاطع كان في برنامج تلفزي استضاف مؤخرا إحدى السياسيات التي نبهت وذكرت الرأي العام بالأزمة الخانقة التي يعاني منها البرلمانيين والوزراء المتقشفين المساكين حيث قالت ” … وليكن في علم الرأي العام أن الوزير أو البرلماني كيشد في تقاعده جوج فرنك ” أي ما يعادل في بورصتها ومحل صرافتها ( 2 فرنك = 8000درهم شهريا ) .
هده الجملة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الإعلام الالكتروني حيث طرحت عدة أسئلة حول هذا الموضوع اجتمعت كلها تحت سقف العنوان العريض إشكالية تكافؤ الفرص في المغرب منتقدين الامتيازات الكبيرة والخيالية التي يستفيد منها بعض المنتخبين ضعاف المستوى الدراسي الذين لم يشغلوا مناصبهم إلا لمدة قصيرة في مقابل موظف له من الشواهد والكفاءات ما يشرف الوطن و قضى معظم شبابه خدمة له .
فخير ما يختم به المرء في مثل هدا الموقف لتصوير واقع مجتمعنا الذي بات فيه كل شئ مادي مصبوغ بطلاء الجشع والطمع و لا مجال فيه للأخلاق ولا للنزاهة والضمير الحي هو كلام فكاهة وفكاهتي صدق كلامي ، يقول الشاعر :

من كان يملك درهمين تعلمت *** شفتاه أنواع الكلام وقــــــــالا
لولا دراهمه التي يزهو بهـــا *** لوجدته في الناس أسوأ حــالا
إن الغني ولو تكلم كاذبـــــــــا *** قالوا صدقت وما نطقت محالا
أما الفقير ولو تكلم صادقــــــا *** قالوا كذبت وأبطلوا ما قــــالا
إن الدراهم في المواطن كلهــا *** تكسو الرجال مهابة وجمــالا
فهي اللسان لمن أراد فصاحـة *** وهي السلاح لمن أراد قتـالا