إحداث المجلس الأعلى للأمن سيكون هيئة للتشاور بشأن الاستراتيجيات الأمنية( بيد الله)

تاوريرت بريس :

أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد الشيخ بيد الله ، أن إحداث المجلس الأعلى للأمن سيكون هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد والسهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
وقال السيد بيد الله خلال لقاء نظم أمس الأربعاء بمجلس المستشارين بالرباط، حول دور (الفاعل الحزبي في بلورة السياسات الأمنية) إن “سياسة الدولة الديمقراطية أمنيا لا تستقيم دون اضطلاع الأحزاب بدورها في هذا الميدان”.وواصل رئيس مجلس المستشارين بالقول “لا شك أن إحداث المجلس الأعلى للأمن، كما ينص عليه الدستور سيدعم هذا المسار، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات المحتملة، والسهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة”.وأكد أن الدستور الجديد “أفرد فعلا دورا أكبر وأقوى للأحزاب السياسية مما يجعل من طرح سؤال دور الأحزاب في بلورة السياسات الأمنية طرح مشروع وفي انسجام مع الاختيار الديمقراطي للمغرب كما هو منصوص عليه في الدستور”.واعتبر السيد بيد الله أن المجال الأمني يستدعي على مستوى المؤسسات الأمنية التشبث بالاحتكام الكامل إلى المقتضيات الدستورية والمساطر القانونية والاستئناس بالتجارب الفضلى في هذا الميدان.وعلى مستوى الفاعل الحزبي، يضيف رئيس مجلس المستشارين، يستدعي المجال الأمني الإقرار بدور المؤسسات الأمنية الأساسي في حماية حريات وحقوق الأفراد والجماعات، وعلى مستوى المواطن اعتباره محورا للسياسة الأمنية والمستفيد الأول من الخدمات التي ستوفرها والتي ستمكنه من العيش في أمن وسلام واطمئنان. وتطرق رئيس المجلس إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وما أفردته من حيز هام للحكامة الأمنية وما تحتله من مكانة خاصة في رسم متطلبات منع تكرار الانتهاكات، وذلك بدءا بتوضيح الإطار القانوني المنظم لأجهزة الأمن ولاتخاذ القرار الأمني، ولطرق التدخل، ولمعايير وحدود استخدام القوة، وسن القوانين وإنشاء المؤسسات والأجهزة وغيرها من إجراءات.وقد شارك في لقاء (الفاعل الحزبي في بلورة السياسات الأمنية) المنظم بمبادرة من المركز المغربي للديمقراطية والأمن فاعلون مدنيون وحكوميون وممثلون عن أحزاب سياسية وخبراء لمناقشة السياسات الأمنية بالمغرب ودور الفاعلين الحزبيين فيها.وحاول المشاركون في هذا اللقاء ملامسة طبيعة تصور الأحزاب لمعالم هذه السياسات، مستحضرين توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة الخاصة بترشيد الحكامة الأمنية.