تاوريرت بريس :

تقرير موجز عن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي للجهة الشرقية يوم الأحد 22 فبراير 2015 بوجدة .

 

 

اجتمع المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بالجهة الشرقية في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يومه الأحد 22 فبراير 2015 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال وبعد تقرير المكتب الجهوي الذي ألقاها الرفيق محمد دهاك الكاتب الجهوي وكلمة الرفيق محمد الوالي باسم المكتب الوطني تمت مناقشة الأوضاع العامة والهجوم المستمر على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ومضايقة مناضليها ومسؤولي أجهزتها في ممارسة مسؤوليتهم التنظيمية وفي ممارسة الحريات النقابية التي يضمنها القانون والاتفاقيات الدولية لحقوق العمال والموظفين، وفي مقدمتها المضايقات التي يتعرض لها الكاتب الجهوي الرفيق محمد دهاك، كما ناقش المجلس الجهوي الوضع التنظيمي على صعيد الجهة مفتخرا بالتوسع التنظيمي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي ومركزا على ضرورة المزيد من العمل والنضال الوحدوي ضد السياسات اللاشعبية والاستغلالية للحكومة الحالية وعبر عن استعداده للانخراط في كل النضالات الجهوية والوطنية التي سيدعو إليها التوجه الديمقراطي أو الجامعة الوطنية للتعليم. كما ناقش المجلس الجهوي مستجدات التفاوض بين الأمانة الوطنية وبعض مكونات التوجه الديمقراطي حيث أكدت أغلب التدخلات على تثمينها لعمليات التفاوض واشترطت لنجاحها ما يلي:
وقف كافة الممارسات البيروقراطية وفي مقدمتها الاستمرار في الهيكلة الأحادية للمكاتب الجهوية والإقليمية.
استمرار الأمانة الوطنية في التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر بدون اشتراك فعلي ووازن للتوجه الديمقراطي مما يثير الشكوك لدى القواعد النقابية في جدية الأمانة الوطنية في مفاوضات شاملة، جدية وتقطع مع الأساليب البيروقراطية المتجاوزة.
1. دعوته إلى مفاوضات شاملة تطرح على جدول الأعمال كافة الملفات النقابية وفي مقدمتها الدمقرطة الشاملة للمركزية، وعودة المطرودين اللامشروطة إلى مسؤولياتهم السابقة مع رد الاعتبار المعنوي لهم لما طالهم من تعسف بيروقراطي، والفتح الفوري والشامل والغير المشروط للمقرات النقابية. ومعالجة دمج الجامعات والمكاتب الإقليمية والجهوية بما يحفظ الطابع الديمقراطي والتمثيلية الحقيقية والشفافية اللازمة أمام القواعد النقابية والاحتفاظ بلوغو LOGO الجامعة – المؤتمر الشرعي.
2. إجماعه على ضرورة خوض معركة نضالية جهوية في غضون شهر مارس ضد الهجوم على مكتسبات الطبقة العاملة والحريات النقابية، ومن أجل إحقاق حقوقها المشروعة إلى جانب كل مكونات التوجه الديمقراطي من عمال وموظفين، مع إعطاء المكتب الجهوي صلاحية التنسيق مع المكاتب الجهوية والإقليمية للجامعات والنقابات الأخرى.
3. إجماعه على عقد المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم في غضون شهر أبريل والتعبئة المستمرة لإنجاح هذه المحطة النضالية والديمقراطية المهمة.
4. استعداده لخوض معركة استحقاقات اللجان الثنائية لتمثيل الشغيلة التعليمية في إطار شعار نقابتنا “خدمة الشغيلة التعليمية والطبقة العاملة وليس استخدامها”
5. إصداره لبيان سيتم تعميمه في القريب العاجل.
لجنة الإعلام