رسالة مفتوحة إلى السيد عامل إقليم تاوريرت.

تاوريرت بريس :

 سيدى العامل المحترم …
بما أن المغرب بلد المؤسسات والقانون، فاٍنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أتوجه إلى سيادتكم برسالة مفتوحة، أتمنى أن تلقى اهتمامكم و تؤخذ بعين الاعتبار و بمأخذ الجد، لان الأمر جدي بالفعل، و يحتاج إلى تدخل من سيادتكم .

فمند أيام و أثناء تنصيب سيادتكم عاملا على إقليم تاوريرت، و حلولكم ضيفا علينا، فوجئنا نحن “جريدة تاوريرت بريس” كمنبر صحفي مهني، بخرق للقانون من قبل الجهات المنظمة و الساهرة على حفل التنصيب، حيث قامت بمنع منبرنا من تغطية الحدث في حين سمحت لاخرين بمزاولة مهمتهم بكل حرية، وهذا يعتبر ميزا و خرقا للقانون المنظم لمهنة الصحافة و الإعلام الذي يسهر عليه المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة وطنية، و من جهة أخرى فان هذا الميز الذي مارسته الجهات المنظمة لهذا التنصيب، يعتبر ضربا للقانون الذي ينص على الحق في المعلومة إذ خص بها جهة دون غيرها، مع أن كلتا الجهتين تنضويان تحت نفس القانون، و تنظمهما نفس المؤسسة، و هذا يعتبر ضربا لمبدأ الديمقراطية .
فقد جاء في دستور المملكة (1 يوليوز 2011)
الفصل 27: «للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.»

لهذا فإننا كمنبر صحفي مهني، نلتمس من السيد العامل بدر بوسيف التدخل لضبط التعامل و التواصل مع الصحافة المهنية في إطار واجبها و حقها الذي يخوله لها القانون حتى تتمكن من أداء دورها كما يجب و في إطار من التشاركية.