بقلم : عزالدين قدوري

يتابع الرأي العام بإقليم تاوريرت باستغراب الوضعية الكارثية التي آل إليها الوضع العام على صعيد الإقليم وخاصة مدينة تاوريرت التي تفتقر لتنمية محلية مندمجة هاجسها الأول الساكنة والمحيط .
وفي الوقت الذي يعول المجتمع المدني على المجلس الإقليمي لتاوريرت كقاطرة للتنمية وتهيئة وتقوية المسالك القروية والرفع من مستوى العنصر البشري بالإقليم و بالتالي خلق رواج اقتصادي يعود بالفائدة على الجميع.
فان الوضع لا يزال مبهما و الرأي العام بإقليم تاوريرت لا يزال ينتظر مبادرة من المجلس الإقليمي بتقديم معطيات حول أنشطته و أشغاله سواء المنجزة أو التي هي في طور الانجاز أو المبرمجة في إطار مخططات التنمية الإستراتيجية و المشاريع الموكولة إليه . و السير على خطى باقي المجالس من خلال تنظيم لقاء و نقاش عام تتضافر فيه جهود الجميع من أجل الوصول إلى مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين. و تفعيلا لحق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرافق العمومية. وكل ذلك طبعا من خلال تنظيم يوم إخباري يتم فيه الإفصاح عن نتائج الاجتماع التشاوري المنعقد خلال سنة 2022 بشأن إعداد برنامج تنمية الإقليم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2027.
و أمام الوضع العام الذي يعرفه الإقليم و مدينة تاوريرت على الخصوص و الذي بات يتسم ببطء الأداء و تأخر بعض المشاريع فانه يضع المجلس في وضع حرج أمام الرأي العام الذي بات يعتبر ذلك دليلا على ضعف في تسيير الشأن المحلي و ما يكتنفه من غموض بسبب تغييب التدبير التشاركي و تهميش القوى الحية والفاعلة بالإقليم ، و عدم تقديمه لحصيلة أشغاله مما جعله عرضة لانتقادات و أحكام عشوائية بات الرأي العام يعبر من خلالها عن استيائه و تدمره الكبير من الكيفية التي يدبر بها المجلس الإقليمي الشأن المحلي ، و بات يعتبره مجلسا فاقدا للإرادة الحقيقية في التعامل بجدية مع القضايا المحلية ، و انه لا يملك أي تصور أو خطط مستقبلية للنهوض بالإقليم .
ومنه فان الخروج من هذا المأزق و بلوغ مستوى التدبير الرشيد التشاوري والتشاركي، يبقى رهين بإشراك القوى الحية بالإقليم، و وسائل الإعلام المهنية كوسيط لمنح الفاعل والمواطن حقه في عملية المشاركة والتعبير عن أرائه . خصوصا وان دستور المملكة ينص في الفصل 136 على تركيز “التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر، و على التعاون و التضامن، و يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، و الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و المستدامة.