تاوريرت : حول مداولات المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لملوية +صور .

بقلم: الخضير قدوري 

في إطار اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لملوية في دورته الأولى برسم سنة 2014 المنعقد بتاوريرت يوم 10 شتنبر تحت الرئاسة الفعلية للسيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة الذي استضافه السيد عامل إقليم تاوريرت.

     وقد حضر هذا الاجتماع إلى جانب السيدة الوزيرة  السيد والي الجهة و بعض السادة عمال وكتاب عامون لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية وبحضور السيد مدير وكالة الحوض المائي والنائبين البرلمانيين  ورؤساء بعض المجالس المنتخبة والمصالح الأخرى وقد ضم هذا الجمع جما غفيرا من المهتمين بالشأن المائي .

     وبعد كلمة السيدة الوزيرة التي استهلتها بالشكر لعامل إقليم تاوريرت على استضافته لهذا الاجتماع ومن خلاله أوصلت شكرها إلى كل الولاة والعمال ورؤساء وأعضاء الهيئات المنتخبة المحلية والجهوية الممثلة على صعيد الحوض المائي لملوية .

 مشيرة إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها الماء والدور الاستراتيجي الذي يلعبه بالنسبة لكل القطاعات باعتباره عنصرا مركزيا وأساسيا لاستقرار الساكنة القروية مستحضرة التجارب والخبرات التي راكمها المغرب في مجال تدبير الموارد المائية وتعبئتها من اجل مواكبة الحاجيات المتزايدة من الماء الصالح للشرب والموجه للري .

    وفي هذا الإطار تجدد الوزيرة عزم وزارتها على تحويل نمط السقي من التقليدي إلى الموضعي والرفع من مردودية قنوات وشبكات التوزيع كما أخبرت بأن الوزارة المكلفة بالماء بصدد وضع لمساتها الأخيرة على المخطط الوطني للماء الذي سيعرض للمصادقة خلال الدورة المقبلة للمجلس الأعلى للماء والمناخ .

     باعتبار حوض ملوية من الأحواض المهمة بالمغرب من حيث المساحة التي تصل إلى 74000كلم مربعا وكثافة سكان تمثل 8بالمئة من ساكنة المغرب ورغم ان موارده المائية محدودة ومتباينة في الزمان والمكان بسبب التنوع الجغرافي والسوسيواقتصادي المتنامي والطفرة العمرانية المتواصلة بفضل الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة  والتي تهم جميع القطاعات مما سيرفع الطلب المائي إلى 1400مليون متر مكعب في أفق 2030.

      وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى التحديات المطروحة على مستوى حوض ملوية والتي يجب مواجهتها فيما يتعلق بتوفير الماء الشروب ببعض المناطق القروية التي مازالت تعاني من خصاص في هذه المادة الحيوية .

     فإذا كان إقليم تاوريرت يساهم  في الحوض المائي لملوية بحقينة ثلاث سدود تقدر بملايين الأمتار المكعبة من الماء بذلك يكون من اكبر المكونين لهذه الثروة المائية التي يعاني من شحها وقلتها إن لم نقل ندرتها  معظم سكانه في القرى الذين يرتوون من المستنقعات والغدران ومخلفات الفيضانات وفي أطراف المدن وبعض الأحياء على تسول قطرات الماء من الأحياء الأخرى وجلبها بواسطة خزانات على متن جرارات من وادزا واذكر على سبيل المثال حي لكرارمة 2 المتواجد غرب مدينة تاوريرت الذي مازال سكانه يعانون من خصاص هذه المادة ومن التلوث وانعدام الصرف الصحي . اجل قد يوجد ذلك داخل المدار الحضاري للمدينة .

     فإذا كانت الوزيرة المحترمة قد تجد من العار أن يشرب المواطنون في القرى من المستنقعات فلا تستغرب إذا كان سكان حي في مدينة تاوريرت لا يتوفرون على مستنقع أو نهر يوفر لهم الماء من مخلفات الفيضانات وإذا كان النائب البرلماني المحترم خالد السبيع قد تطرق إلى الموضوع أفقيا وبشكل عام ملوحا بما خفي كان أعظم  وقد منعه العار والخجل من تعداد معاناة أمثال هؤلاء  من الوضع المائي والبيئي المتردي الذي تتخبط فيه مدينة تاوريرت عموديا وهو كارثي وخطير ومخجل إلى حد  قد يندى له الجبين ولعل  السيدة الوزيرة المحترمة قد تنشقت نسيم الورد والياسمين عند مدخل المدينة عبر مشروع  حي الياسمين وحي النسيم أسماء على غير مسمى المنبعث من محطة معالجة الصرف الصحي التي تلوث بروائحها الكريهة جو المدينة بشكل عام حيث لا يمكن لسكانها فتح نوافذ غرفهم بعد منتصف الليل على نسمات الأصيل وفي حال تقلب الهواء قد يقرضها دخان محرقة النفايات من ذات الجنوب فتختنق الأنفاس

 رغم كل هذا وذاك فانه لم يكن من حق المدينة في معالجة  المشكل الأول إلا أن يلقى بمسئوليته إلى ملعب أصحاب المؤسسات الصناعية كما يلقى بمشكلها الثاني إلى ملعب المجلس البلدي والتدبير المفوض معنى ذلك فان الحال قد لا يبشر بحل قريب للمشكل في أفق السنوات المقبلة مما يدعو إلى إفلاس كل المشاريع المتاخمة لهده البؤر السوداء  قد يكون عدم تطرق السيد  النائب المحترم إلى هذه الحالات الملوثة للبيئة كمحطة معالجة الصرف الصحي غرب المدينة و مطرح النفايات جنوبها مثيرا للتساؤل رغم أثارهما السيئ الذي ينعكس سلبا على صحة المواطنين وعلى كل المرافق الصحية والإدارية والتعليمية المجاورة والمتاخمة للمدينة بشكل عام .

     وإذا كان السيد نائب رئيس المجلس الإقليمي بدوره قد تطرق إلى شح استفادة الإقليم من موارده المائية لريه وسقيه ولاستثمار شساعة أراضه الفلاحية التي تمتد على اكثر من 40 ألف هكتار كفيلة بان تجعله من الاقاليم الغنية المنتج للثروة الفلاحية وقد تغاضى هذا الأخير عما قد تنتجه هذه السدود من ماء و كهرباء وخضر وفواكه إن لم تجعله إقليما مصدرا لها قد يكون موفرا الاكتفاء  الذاتي لكل أقاليم الجهة لكن مع الأسف الشديد مازال إقليم تاوريرت يعتبر في الشكل أغنى أقاليم الجهة من حيث ثروته المائية وشساعة أراضه الفلاحية ولكن من حيث الجوهر يعتبر أفقرهم وأحوجهم  إلى قطرة ماء لري غلة أفراد ساكنته  وسد خصاصها لفلاحته .

       أما السيد والي الجهة فقد كان أخر المتدخلين وليته كان أولهم لما استهلك زمن ثلاث ساعات في الكلام دون فائدة أقول دون فائدة معززا قولي بمقولة السيد الوالي المقتضبة والموجهة أساسا إلى كل المتدخلين والمسئولين بشكل عام يدعوهم    ليتكلموا قليلا وليعملوا كثيرا وطلب منهم أن يتعودوا على تهيئ ملفات مشاكلهم قبل أي اجتماع  ومصاحبتها بمقترحات  الحلول الممكنة فلا مجال من مضيعة الوقت في الإطناب وتشخيص الأمراض دون بحث عن العلاجات والحلول والبدائل التي تفضي  إلى نتيجة  بعد كل اجتماع إن دل ذلك على شيء إنما يدل على أن هذا الاجتماع سيبقى  مجرد حبر على ورق كغيره من الاجتماعات الاستهلاكية سياسيا وإعلاميا دون فائدة محققة .

لمشاهدة المزيذ من الصور … اضغط هنا