رئيس الحكومة المحلية للأندلس : المغرب شريك مرجعي لجهة الأندلس

تاوريرت بريس :

 أكد خوان مانويل مورينو رئيس الحكومة المحلية لجهة الأندلس ( الخونطا ) أن المغرب هو حليف وشريك مرجعي بالنسبة لإسبانيا بصفة عامة ولجهة الأندلس على وجه الخصوص .

وقال مانويل مورينو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الزيارة التي سيقوم بها إلى المغرب ابتداء من يوم الاثنين المقبل تعد أول زيارة رسمية له خارج جهة الأندلس .

وأضاف رئيس الحكومة المحلية لجهة الأندلس أن ” اختيار المغرب كوجهة في أول زيارة لي إلى الخارج هي طريقتي لإبراز المكانة التي توليها الحكومة المحلية لجهة الأندلس للمملكة المغربية التي هي شريك موثوق نطمح إلى تحسين وتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية والسياسية معه خاصة وأننا نتقاسم نفس التحديات ولدينا نفس الطموحات ” .

وأوضح أن ” المغرب هو الشريك الاقتصادي الأول لجهة الأندلس والوجهة الثانية للصادرات الأندلسية ومن تم الأهمية التي نوليها لهذا البلد المحوري بالنسبة لاقتصاد الجهة ” .

وللتأكيد على دينامية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وجهة الأندلس يرافق رئيس الحكومة المحلية خلال زيارته إلى المغرب وفد كبير يضم 60 من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين من هذه الجهة التي تقع جنوب إسبانيا .

وأكد مانويل مورينو أن من بين هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال ” من يطمحون إلى تنمية وتطوير وتوسيع مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب الذي يتواجدون فيه بالفعل وذلك عبر تنفيذ استثمارات جديدة ثم هناك مستثمرون آخرون يرغبون لأول مرة في استكشاف آفاق الاستثمار بالمملكة وكذا الفرص التجارية التي يتيحها السوق الواعد للمغرب ” .

كما سلط الضوء على مناخ الأعمال الجيد الذي توفره المملكة ” حيث الاستثمار الآمن وهو الأمر الذي يساهم بشكل كبير في استقطاب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار الأجنبي ” مشيرا إلى أن الحكومة المحلية لجهة الأندلس تطمح إلى أن تصبح حلقة وصل بين المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الأندلسيين وبين السلطات المغربية بهدف تشجيع الرأسمال الأندلسي على الاستقرار في المغرب .

وقال ” نسعى كذلك إلى تحفيز الشركات والمقاولات المغربية وتشجيعها على القدوم إلى جهتنا واستكشاف آفاق الاستثمار بها وما تتوفر عليه من إمكانيات ومؤهلات جاذبة على المستوى الاقتصادي” مضيفا أن ” أبوابنا مفتوحة ونحن رهن إشارة المجموعات الاقتصادية المغربية حتى نساهم في تجسيد التعاون المثمر ” الذي يعود بالنفع على الجانبين . كما عبر عن أمله ” في إحداث شركات ومقاولات مختلطة مغربية أندلسية تكون لها القدرة على تنفيذ مشاريع كبرى مشتركة ” .

وأشاد رئيس الحكومة المحلية لجهة الأندلس ” بالطفرة التي حققها المغرب خلال أقل من 20 سنة والتي تميزت بتنفيذ مشاريع كبرى وإطلاق أوراش مهيكلة شملت مختلف المجالات وكذا بالإصلاحات التي اعتمدتها المملكة والتي انعكست إيجابا ليس فقط على الاقتصاد والبنيات والتجهيزات الأساسية وإنما أيضا على المستوى الاجتماعي والثقافي ” .

وأكد أن هذه التحولات العميقة والرائدة التي عرفتها المملكة ” جعلت منها بلدا قويا ومستقرا وشريكا موثوقا ” مضيفا أنه ” من مصلحتنا ومن مصلحة المنطقة بأكملها أن يكون المغرب جارا قويا لأن تطوره وتقدمه سيكون له تأثير إيجابي على منطقتنا ككل ” .

وبخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي أكد السيد مانويل مورينو أن هذا الاتفاق ” يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للأسطول الأندلسي ” مشددا على أن ” الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها إلى حد الآن هي إيجابية لكلا الشريكين وطموحنا هو مواصلة هذا الزخم الواعد الذي يستفيد منه طرفا الاتفاق ” .

وأوضح أن المهنيين المغاربة والإسبان في مجال الصيد البحري تمكنوا من توحيد جهودهم والعمل جنبا إلى جنب من أجل خلق الثروة والقيمة المضافة لفائدة اقتصاد الطرفين مؤكدا أن ” إعادة إنتاج مثل هذا النموذج في القطاعات الأخرى يستلزم التنسيق وتكييف القوانين والتشريعات من أجل تنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالنفع على الجانبين كما أن تسهيل الإجراءات الإدارية على جانبي ضفتي البحر الأبيض المتوسط من شأنه أن يعطي زخما جديدا للاستثمارات المغربية والأندلسية ” .

وشدد على أن الجانبين ” لهما القدرة على إنجاز مشاريع مشتركة مهمة وعلينا أن نقوم بذلك ” مضيفا أن حيزا مهما من المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لجهة الأندلس ” سيعتمد على العلاقات المتميزة مع المغرب ” .

ومن جهة أخرى ثمن رئيس الحكومة المحلية لجهة الأندلس ” الدور المحوري والحاسم الذي يقوم به المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة ” مشيرا إلى أن التعاون المغربي ” يظل مهما وأساسيا كذلك في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب ” .

وبخصوص الجالية المغربية التي تعد من بين أهم الجاليات بجهة الأندلس أشاد السيد مانويل مورينو بإسهامات أفراد الجالية المغربية المقيمين بهذه الجهة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة منوها بالاندماج السلس لأفراد هذه الجالية ” الذين يحظون بالاحترام والتقدير لما يقدمونه سواء لجهة الأندلس أو لإسبانيا ككل ” .

وقال ” بفضل جهود المغاربة المقيمين في جهة الأندلس ومساهماتهم تمكن القطاع الاقتصادي الأندلسي من خلق الثروة والقيمة المضافة في العديد من القطاعات مثل الفلاحة التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد بهذه الجهة حيث كان من الصعب تطوير النشاط الزراعي بجهة الأندلس دون الاعتماد على التزام وجهود أفراد الجالية المغربية المقيمين بهذه المنطقة ” .